صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد المشاركون في ورشة عمل حول “الحد من التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة”، أهمية التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع، لتفعيل الرقابة المجتمعية للحد من الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي.
ودعوا في الورشة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم الخميس بصنعاء ، إلى تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة والحد من التلوث البلاستيكي، وتطوير الأطر القانونية والتشريعية، والإجرائية المتعلقة بحماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية ومواءمتها وفقاً للمتغيرات.
وطالبوا بتفعيل اللجنة الوطنية للحد من الآثار البيئية والصحية للأكياس والمواد والمنتجات البلاستيكية الأخرى، وتنفيذ حملات وطنية تشاركية للتخلص من الأكياس في المدن والأسواق والطرق بين المدن والمساحات المفتوحة والأرياف والقرى.
وشددوا على تطوير الإدارة البيئية وتنمية القدرات الفنية لمؤسسات البيئة على مستوى السلطة المركزية والمحلية للحد من التلوث البلاستيكي، ودعم وتعزيز نظام المراقبة والتقييم لخطط التنمية في الحد من التلوث البلاستيكي، والمجالات البيئية، والتنمية المستدامة وتعزيز نظام الرقابة والتقييم لخطط التنمية والمجالات البيئية والتنمية المستدامة.
وأوصى المشاركون بتشجيع إنتاج واستخدام البدائل من الموارد الطبيعية، ودعم الاستثمار في إعادة التدوير للبلاستيك للحد من المخلّفات البلاستيكية، وإيجاد فرص عمل، وإعداد وتنفيذ حملات توعوية عبر وسائل الإعلام، لتشجيع المستهلكين على استخدامها، وتثقيف المدرسين وطلاب المدارس والجامعات بمخاطر الأكياس والمواد البلاستكية، وإدماج بعض المواضيع أو الفقرات المتعلقة بمخاطرها وأضرارها بالمناهج الدراسية.