منظمات حقوقية أوروبية تندد باستمرار التسليح الفرنسي للإمارات واستخدامه في حرب اليمن

باريس/وكالة الصحافة اليمنية//

نددت منظمات غير حكومية في فرنسا باستمرار تدفق الأسلحة الفرنسية للإمارات التي تستخدمها في قتل المدنيين اليمنيين.

خمس منظمات طالبت فرنسا بأن “تضع الحق” في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في العمليات المسلحة باليمن.. معتبرة ذلك انتهاكاً من باريس لالتزاماتها الدولية.

وقالت المنظمات ومنها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة، في تقرير بعنوان “مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن”؛ إن فرنسا تعهدت -في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة- بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنها “قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات” لحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن باريس ملزمة أيضاً بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

ووصف التقرير الإمارات -التي اعتبرها “حليفاً استراتيجياً لفرنسا”- بأنها “ديكتاتورية” يواجه فيها “أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب”، مشيراً إلى أحكام مشددة صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وأكد التقرير أن السلطات الإماراتية “تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة” في “بعض الانتهاكات الأكثر خطورة” في النزاع اليمني، وخصوصاً “التعذيب والإخفاءات القسرية” و”الهجمات على المستشفيات والمدارس”، التي تنفذها جماعات تدعمها أبوظبي، في إشارة إلى المجلس الانتقالي ومليشيا “طارق صالح” في الساحل الغربي.

يشار إلى أن الإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات الدفاعية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، بطلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليار يورو، وفي مطلع ديسمبر الجاري وقعت الإمارات اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز “رافال” خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دبي.