صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر إجتماع بمكتب النائب العام وضع خطة للنظر في القضايا العسكرية بصورة مستعجلة، والفصل في جميع القضايا المعروضة، خصوصا المتعثرة.
ووقف الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري والمحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، وعددا من مسؤولي الأجهزة القضائية والعسكرية، أمام العديد من المواضيع المتصلة بعمل القضاء العسكري.
وأكد المجتمعون، على تعزيز التنسيق والتعاون بين القضاء ومأموري الضبط العسكري، والعمل لما من شأنه تعزيز سيادة القانون وإرساء مداميك العدالة.
كما تم استعراض نتائج البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي العسكري لمحاضر جمع الاستدلالات وإشراف النيابة العسكرية على أعمالهم.
