صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
ناقشت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها اليوم الأحد بصنعاء، آليات الإفراج عن المعسرين المستحقين قبيل شهر رمضان وسبل تحسين أوضاع السجناء في الشهر الكريم.
واقر الاجتماع برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة القاضي عصام السماوي بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة احمد حامد، تشكيل لجنة لدراسة التقارير المقدمة من النيابة العامة ومراجعة الأسماء لضمان مساعدة المستحقين للإفراج.. حيث ضمت اللجنة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان.
كما أقرت اللجنة استثناء جرائم المخدرات والسرقة المنظمة والسرقة بالإكراه والاغتصاب والقضايا التي تمس بأمن وسيادة الدولة من العفو والمساعدة، وتركيز جهود اللجنة على الفئات المستحقة.
وأقرت اللجنة آلية شفافة لمن يرغب من القطاع الخاص والمنظمات وفاعلي الخير ورجال المال والأعمال في المساعدة للتخفيف من معاناة المعسرين عبر توزيع كشوفات بأسماء المعسرين والمبالغ المستحقة عليهم للغرف التجارية والمنظمات ذات العلاقة وفاعلي الخير لتبني ومعالجة قضايا المعسرين بشكل مباشر دون أي صناديق أو حسابات بنكية.
وأكدت اللجنة على أهمية مساهمة القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والتجار وغيرهم من المستطيعين، في التخفيف من معاناة الغارمين ومساعدتهم على سداد ديونهم وتسهيل الإفراج عنهم.
ودعت اللجنة الجهات المختصة إلى الاهتمام بأوضاع السجناء في الشهر الكريم والعمل على تحسين الوجبات والخدمات في السجون خلال شهر رمضان .. مؤكدة الحرص على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحسين الخدمات للسجناء.
