مقديشو/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت الرئاسة الصومالية إن الرئيس محمد عبد الله فرماجو أمر البنك المركزي الصومالي بالإبقاء على الأموال الإماراتية المحتجزة منذ عام 2018؛ لدخولها مقديشو “بشكل غير قانوني”.
وقال فرماجو: “الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي بالصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد”.
وأضاف: “انطلاقًا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن أموال الإمارات بأمر من رئيس الحكومة دون موافقتها بقوانين البلاد”.
وأشار إن رئيس الصومال أمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن الأموال المضبوطة”.
واعتذرت الصومال أمس الجمعة، إلى دولة الإمارات رسميًا عن مصادرة مساعدات عام 2018، شاكرة ما تقدمه أبو ظبي من دعم إنساني لمقديشو.
وتواجه الصومال أزمة كبيرة عقب قرار الرئيس محمد فرماجو نهاية ديسمبر الماضي إيقاف رئيس الوزراء بتهمة الاعتداء على أملاك مقديشو.
وبين مكتب رئيس الوزراء إن روبلى تسلم مساعدات إماراتية من السفير الإماراتي لدى مقديشو محمد أحمد العثمان لمساعدة متضرري الجفاف.
وقال البيان إن “روبلى اعتذر لأبوظبي عن مصادرة مقديشو أموالا إماراتية (9.6 مليون$) بمطار مقديشو بأبريل 2018“ .وبين أن الأموال لدى صندوق الحكومة الصومالية، متعهدًا بإعادتها إلى أبو ظبي أسرع وقت ممكن.
ووصلت المساعدات عقب لقاء بين رئيس الوزراء الصومالي مع سفير الإمارات بمقديشو محمد أحمد العثمان بـ7 ديسمبر الماضي.
ولقي 7 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين بهجوم انتحاري على مقر للشرطة في الصومال تنفيذا لخطة الإمارات إعادة الفوضى إلى هذه البلاد.
وعادت أعمال العنف في الصومال مؤخرا مع استغلال جماعة إرهابية مسلحة بعضها يتلقى دعما من الإمارات التوترات السياسية بالبلاد.
وقبل أسابيع قليل، كشفت الحكومة في الصومال عن دعم دولة الإمارات للمعارضة الصومالية لدفع تقسيم البلاد.
وقال وزير الإعلام الصومالي أبو بكر عثمان في مؤتمر إن أبو ظبي تدعم المعارضة الصومالية وقادة بعض الولايات للتأثير على مواقفهم.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أصدرت بيانا وصف بأنه “تدخل سافر في شئون الصومال”. وقالت الإمارات إنه يتوجب على “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف التحلي بأعلى درجات ضبط النفس”.
