أكد معارضون إماراتيون أن شراء النظام الإماراتي أنظمة دفاع تعمل بالليزر والأشعة تحت الحمراء، من شركة “ألبيت” التابعة للاحتلال الإسرائيلي للأسلحة المتطورة التي لديها فرع في الإمارات، استمرار للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاولة من حكام الإمارات للحفاظ على كراسيهم وحماية عروشهم.
وأبرز المعارضون في تصريحات صحفية أن كافة أنواع التعاون القائمة الآن علانية بين الاحتلال والنظام الإماراتي، وأبرزها العسكري والاقتصادي، كانت أحد أهداف اتفاقية التطبيع المعلنة بينهما برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 13 أغسطس/آب 2020.
وأكد المعارضون الإماراتيون، أن النظام الإماراتي لا يراعي في قراراته وتطبيعه أي حسابات فلسطينية ولا تعنيه القضية الفلسطينية ولا حقوق الفلسطينيين، بل بات كل تركيزه على المصلحة الإسرائيلية، وأصبح نصيب فلسطين الشعارات فقط، أما الأفعال والمليارات والصفقات فهي للاحتلال.
وقال المستشار القضائي الإماراتي السابق محمد بن صقر، قال إن الصفقة الإماراتية الإسرائيلية جزء من عملية التطبيع مع الاحتلال.
وذكر أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد، يظنان أن الكيان الإسرائيلي يستطيع حمايتهم وهذا وهم استقر في أذهانهم، لأنه كيان محتل زائل لا يستطيع أن يحمي نفسه حتى يحمي غيره.
وأكد أن حكام الإمارات مهما دفعوا وتعاونوا وتآمروا فلن ينفعهم ذلك لأن الأرض ستعود لأصحابها وهم أهل فلسطين، وسيبقى هم وغيرهم من الخونة والمطبعين يواجهون مصيرهم مع شعوبهم ومع شعوب المنطقة التي تآمروا عليها.
وأشار بن صقر، إلى أن الدعم كان يرسل للاحتلال في السر أو من خلال الراعي الأميركي لكن الآن لم يعودوا بحاجة لذلك فأصبحوا يدعمونهم مباشرة سواء لكسب ود الصهاينة في المنطقة أو لكسب مساندتهم من خلال اللوبي الصهيوني في أميركا، وهو جزء من الجزية التي يدفعوها من ثروات الشعوب المنهوبة لحماية عروشهم.
بدوره، ذكر المعارض الإماراتي عبدالله الطويل، بأن التطبيع بين الاحتلال والحكومة الإماراتية كان مغلف بأكذوبة القضية الفلسطينية، وجاء من أجل حماية النفوذ الذي تسعى له السلطة الإماراتية في سياستها الخارجية، التي كانت قديما قوامها القوّة، أما الآن تتقارب مع الاحتلال وتكون تحالف قوامه الاقتصاد والقوة المالية لضمان الحماية.
وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية تعلم جيداً أن الاحتلال لديها تطور كبير في الأنظمة العسكرية وتكنولوجيا التجسس، كما لها تأثير سياسي كبير عبر اللوبيات الناشطة في واشنطن، قائلا إن نظام قمعي كنظام بن زايد بحاجة لتلك القدرات سواء العسكرية أو النفوذ من أجل البقاء على سدّة الحكم والوصول في النهاية لأن تكون الإمارات مركزاً للثقل الخليجي.
وأضاف الطويل، أنها تعد اعترافا كاملا بالاحتلال وإضعاف كامل للقضية الفلسطينية، محذرا كل منبطح بأن يفهم الغرض الحقيقي من وراء التطبيع الذي غلّف بأكذوبة حماية القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني التوّاق للحرية.
من جانبه، قال المعارض الإماراتي حميد النعيمي، إن علاقة الإمارات بالاحتلال تعدت التطبيع وأصبحت استراتيجية تمكين، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الدفاعية تأتي في سياق التعاون الإماراتي الإسرائيلي الذي امتد لجميع القطاعات.
ولفت إلى أن الإمارات والاحتلال أصبح بينهما تعاون كامل في شتى القطاعات والمجالات الأمنية والعسكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والتكنولوجية، والطبية والفضائية وغيرها.
واستنكر النعيمي، شراء الإمارات أسلحة عبر مصانع إسرائيلية شيدت على أرض مسلوبة وعلى أشلاء ودماء الفلسطينيين ضاربة الحق الفلسطيني بعرض الحائط وباعته بأبخس الأثمان.
وأعرب عن أسفه أن الحكومة الإماراتية أصبحت خنجر مسموماً في نظر الفلسطينيين الأحرار وكل يوم نسمع ما يدمي القلب من ألم فلسطيني ومن صرخات فلسطينية تستنكر هذه الطعنات التي لا تتوقف عبر هذا التطبيع المشؤوم، مؤكدا أن الشعب الإماراتي يرفض كل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير الأخلاقية، لكنه يخشى ردة الفعل الحكومية والانتهاكات والتنكيل الحتمي.