فاشية الإمارات في اليمن.. لمحة من ارشيف جرائم السجون السرية

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

 

لم تجد شكاوى المنظمات الدولية، والمكونات المنظوية تحت ” حكومة هادي” أي تجاوب من قبل المجتمع الدولي، ضد انتهاكات دولة الإمارات في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف.

 

خلال سنوات الحرب على اليمن، إرتكبت الإمارات فضائع في المناطق التي احتلتها،  لاتقل بشاعة عن تلك التي ارتكبها التحالف بحق المدنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.وكان عناصر حزب الإصلاح، أبرز ضحايا انتهاكات الإماراتيين في المحافظات الجنوبية.

 

وتواصل الإمارات عبثها وانتهاكاتها وارتكاب الجرائم في اليمن منذ بدء الحرب على اليمن كأحد أبر المشاركين في التحالف، والتي سعت لبسط سيطرتها على المحافظات الجنوبية، التي مارست فيها أبشع الجرائم والانتهاكات مستخدمة خلايا اغتيالات وخطف إلى جانب انشاء سجون ومعتقلات سرية زجت فيها بألاف اليمنيين المناهضين لها.

 

وخلال سبعة أعوام،  لم يتوقف عداد جرائم الإمارات بحق المدنيين في المناطق المحتلة، والتي تنوعت بين القتل والخطف والاغتيال والاحتلال ودعم المليشيات المسلحة واثارة الفوضى والنعرات.

 

تقرير لجنة الخبراء ينهي عهد التواطؤ الأممي

 تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة الصادر في الـ 28 من اغسطس 2018م ، كشف الوجه القبيح لفداحة الجرائم التي تم ارتكبابها بحق أبناء المحافظات الجنوبية. في السجون السرية التابعة  للإمارات.

 

حيث أشار تقرير لجنة الخبراء إلى أن تلك المعلومات حصل عليها معدي التقرير من خلال الضحايا أنفسهم ومن أسر الضحايا في عدن ، مؤكداً أن ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين في السجون السرية الإماراتية في عدن وأبين والمكلا ، لافتاً إلى أن أعمال عنف جنسي تمت بأدوات مختلفة.

 

وذكر التقرير أن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز غير القانونية كانت مريعة، مشيراً إلى أن حالات الاغتصاب التي قال انه تعرض لها الكثير من المعتقلين من قبل موظفين إماراتيين كانت تحدث أيضا من قبل قوات الحزام الأمني التابع للإمارات، على مرأى من معتقلين آخرين، بمن فيهم أفراد من عائلة المعتقل والحراس.

 

واعتبر تقرير الخبراء الدوليين الانتهاكات الإماراتية المشينه تعرضت لها نساء في السجون السرية الإماراتية، موضحاً أن الإماراتيين كانوا يطلبون من النساء الرضوخ للاغتصاب أو الانتحار ويمارسون الجنس مع المعتقلات بالقوة وتحت تأثير الضرب والتهديد بالإعدام.

 

 وقال التقرير ان عدد من المعتقلات الجنوبيات اللائي كن يرفضن تسليم أنفسهن للإماراتيين يتعرضن للضرب أو الرمي بالرصاص أو القتل، إضافة إلى قيام الضباط الإماراتيين بتهديدهن بأمن عائلاتهن.

 

وكشف التقرير الدولي عن ممارسة الإماراتيين أنواع التعذيب بحق المعتقلين في السجون السرية الإماراتية منها التعذيب الجسدي والنفسي و الاغتصاب بأجهزة أو بعِصِي أو مباشرة عبر الأفراد، والصعق بالكهرباء في مناطق الصدر والإبطين والعضو الذكري، إضافة إلى الجلد بالعصي والأسياخ والكابلات والعقال.

 

واشار التقرير إلى قيام الإماراتيين بارتكاب العنف الجنسي ضد المعتقلين في سجن بئر أحمد في عدن ، وتعمد الإماراتيين تعرية قرابة 200 معتقل من ملابسهم تحت مبرر فحص فتحات الشرج ومن ثم قام  الإماراتيين باغتصاب عدد من المعتقلين وتعمدوا ادخال الأصابع والعصي إلى فتحات شرج بعض المعتقلين.

وأضاف التقرير  أن المعتقلين في سجن البريقة تم استجوابهم وهم عرايا ومعصوبي الأعين ومربوطي الأيدي واثناء التحقيق تم اغتصاب الصغار منهم من قبل ضباط إماراتيين .

 

ويتعمد الإماراتيين في السجون السرية التابعة لها كسجن الريان في المكلا وسجن البريقة وسجن 7 أكتوبر في أبين وسجن لحج المركزي وسجن المنصورة وسجن بئر أحمد وسجون أخرى تخضع للإمارات مباشرة إذلال المعتقلين جنسياً من خلال تعريتهم واغتصاب البعض منهم وتعذيب اخرين .

 

تلك الأساليب الإجرامية التي تعيد إلى الذاكرة، أحداث سجن أبو غريب في العراق، خلال  فترة الاحتلال الأميركي إلى الذاكرة نظراً للتشابه الكبير بين أساليب الأمريكيين والإماراتيين.

 

وفي اول ردة فعل قال القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد ان تقرير لجنة خبراء الامم المتحدة الاخير خطير جدا ، وقال “عبدالصمد” معلقا على صدور هذا التقرير :”عالم لا يرحم الاغبياء , تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فضيع وخطير ,,واضاف شخصيا حذرت من ذلك سابقا وتواصلت مع الكثيرين وقلنا لهم سيتخلى عنكم من تعتقدون انهم يحموكم وتنفذون اجندة للاخرين وسيركلوكم على مؤخراتكم متى ما خصلت الحاجة لكم ونهايتكم في لاهاي.

الاختطاف إلى المجهول 

إلى ذلك كشف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وشركاؤه في تقرير تم نشره في… عن وجود أدلة جديدة تثبت أن الإمارات ارتكبت جرائم حرب في اليمن، إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها ابو ظبي ضد السكان اليمنيين في جنوب اليمن من ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي جنود إماراتيين بين عامي 2016 و 2018.

 

واكد التقرير أن معظم الضحايا تعرضوا للاختطاف في منتصف الليل من قبل أفراد مليشيا الإمارات ، مضيفاً أن المختطفين تعرضوا خلال احتجازهم  للضرب بعصي حديدية وصعقوا بالكهرباء و تم أغراقهم في المياه، مما أدى إلى وفاة عدد من الضحايا جراء التعذيب في السجون السرية التابعة للإمارات.

 

وكانت شركة محاماة بريطانية قدمت مطلع العام 2020م طلبات إلى السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، للقبض على مسؤولين كبار من دولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.

 

وقالت شركة المحاماة في الشكوى إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة و “مرتزقتها” كانوا مسؤولين عن التعذيب وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن، في عامي 2015 و2019. وقد حددت شخصيات سياسية وعسكرية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة كمشتبه بهم.

 

وفي عام 2018، اتّهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها، بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية جنوبي اليمن، مطالِبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات، التي وصفتها بـ “جرائم حرب”.

 

 وقالت المنظمة: “إن تحقيقاً أُجري بين مارس/آذار 2016، ومايو/أيار 2018، في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت، وثَّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، من ضمنها الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي”.

 

وكشفت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو ” تيرانا حس” أن الإمارات “تعمل في ظروف غير واضحة جنوب اليمن، وضعت هيكلاً أمنياً موازياً خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد”.

 

وطالبت بالتحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الحرب على اليمن، على أنها جرائم حرب.

 

بدوره قدم القيادي  في حزب الاصلاح “عادل الحسني” في يوليو 2021م  ، شهادة  عن واقع الجرائم التي عايشها خلال فترة اعتقاله  في سجون الإمارات السرية، الجرائم التي ارتكبتها أبو ظبي التي تضمنت السجون والمعتقلات السرية وجرائم الاغتيالات لرجال الدين والقيادات العسكرية والشخصيات البارزة جنوب اليمن.

 

ولفت إلى أن “الاحتلال الإماراتي عمل على استحداث سجون سرية ومعلنة، حيث تُمارس في تلك الأماكن المظلمة أبشع عمليات القهر والتعذيب، ويتوارى خلف أسوارها عشرات المخفيين، وترتكب داخلها جرائم ترقى لتكون جرائم حرب”.

 

ورغم الفضائح والانتهاكات التي ترتكبها الإمارات، إلا أنه لا يزال هناك من هو مستعد لتسليم رقاب اليمنيين في المزيد من المناطق ليواجهوا نفس المصير الذي واجهه من سبقهم في المناطق التي تواجدت فيها الإمارات، بينما يرى كثير من المراقبين أن هدف الإمارات الأبرز اصبح يتمثل في اجتثاث حزب الاصلاح، من الساحة السياسية والعسكرية والزج بهم في غياهب السجون.