باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباري العسكري، أن السعودية والرياض خسرتا معركة قضائية عمرها عامان كانت تهدف إلى الحصول على تعويضات من شركة “أوداس” للصادرات الدفاعية الفرنسية.
وكانت شركة “أوداس” الفرنسية المملوكة للدولة قد ألغت قبل سنوات اتفاقيات أولية على عقود مع كل من الرياض والقاهرة بشكل مفاجئ، كانت توصلت إليهما شركة “LODI Consulting” للاستشارات التجارية والقانونية، والتي قامت بمقاضاة الشركة الفرنسية من أجل الحصول على تعويضات منها مقابل ذلك.
وقال الموقع: “انتهى نزاع استمر عامين بين LODI Consulting وشركة الصادرات العسكرية الفرنسية ODAS عندما أصدرت محكمة استئناف فرساي حكمًا في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي برفض طلب LODI للحصول على تعويضات من الشركة الفرنسية”.
في الوقت نفسه، أقرت المحكمة، وفق المصدر ذاته، “بوجود إشكال يستحق التقاضي ورفضت الدعوى المضادة المقدمة من ODAS للحصول على تعويضات عن الاتهام غير المشروع”.
ووفق أوراق القضية، فقد “ادعت شركة LODI، التي يرأسها جيروم جودار في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن ODAS قد ارتكبت خطأ مهنيا عندما أنهت التعامل بشكل مفاجئ مع LODI وهي وكيل القاهرة والرياض، وذلك في وقت كانت تقوم الأخيرة بنقاشات مع الشركة الفرنسية لإبرام عقود لصالح مصر والسعودية”.
وبحسب الموقع، فإن “شركة LODI كانت أجرت اتصالات مع ODAS في عام 2016 بموجب تفويض من مصر للحصول على عقد بقيمة 270 مليون دولار لتحديث 54 طائرة هجومية خفيفة مصرية من طراز Tucano، لكن ODAS انسحبت من المحادثات، وقالت المحكمة إنه لا يوجد دليل على وجود مفاوضات ملزمة تعاقديًا بين LODI وODAS”.
وفي المملكة العربية السعودية، “شاركت LODI في المفاوضات الخاصة بالجزء اللوجستي من عقد عسكري سعودي فرنسي (SFMC)، بمبلغ 2.4 مليارات يورو”، بحسب الموقع.
وأشار الموقع إلى أن “LODI، دفعت بأنها أجرت مناقشات مع أوداس للمساعدة في إنشاء مركز لوجيستي لتخزين الأسلحة الفرنسية في جدة، لكن محكمة استئناف فرساي قضت بأن المناقشات بين LODI وODAS في المملكة لا ترقى إلى مستوى علاقة تعاقدية”.
وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، فيما تعد السعودية ضمن أكبر المشترين، ولدى شركاتها الدفاعية مثل “Dassault” و”Thales” عقود ضخمة مع المملكة.
وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.
وفي عام 2016؛ أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.
