الاقتصاد السعودي يتنفس الصعداء عقب استهداف اليمن لمنشآت الإمارات

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //

في يوم الأحد الـ 3 من ديسمبر 2017م، أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخًا مجنحًا من نوع كروز نحو الأراضي الإماراتية وتحديدًا باتجاه مفاعل براكة النووي في العاصمة أبو ظبي.

كانت تلك الضربة الأولى التي تلقتها الإمارات بمثابة رسالة يمنية شديدة اللهجة من صنعاء تجاه حليف استراتيجي فاعل في الحرب على اليمن إلى جانب السعودية التي أعلنت الحرب في الـ 26 من مارس 2015م، بضوء أخضر أمريكي مستمر حتى اليوم.

يومها سارعت الحكومة الإماراتية إلى نفي الاستهداف خجلًا من عدم قدرة أنظمة دفاعاتها الجوية على اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى المكان الذي تم تحديده بدقة عالية عكست التطور الكبير في قدرات الجيش اليمني، وتحييد المدنيين عن القصف بعيدا عن حسابات الانتقام.

كانت السعودية ولا تزال هي المتلقية لضربات الصواريخ الباليستيه وغارات الطائرات المسيرة التي استطاعت الوصول إلى قواعد عسكرية ومنشآت صناعية، مخلفة خسائر اقتصادية كبيرة للسعودية، في حين لعبت الإمارات دور المتفرج الذي يُصدر فقط بيانات التنديد ضد ضربات صنعاء، ومؤازرة حليفتها، عن بعد، خاصة بعد مزاعم أبو ظبي بإعلان انسحابها من اليمن يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019م.

آمال السعودية تتهاوى

استمرار السعودية في شن الحرب على اليمن ورفض المبادرات التي تم تقديمها على المستوى الدولي، قابله تصعيد كبير على الساحة المحلية، ورغم ضراوة الهجمات على الجيش واللجان الشعبية وتدخل طيران التحالف بشكل متواصل؛ إلا أن السعودية لم تحقق النجاح المأمول على الأرض، أو ما تعتبره ورقة ضغط فعلية للبدء في مفاوضات رسمية برعاية الأمم المتحدة.

كانت آخر أمال التحالف تتمثل في بقاء محافظة مأرب بعيدة عن يد أنصار الله، باعتبارها المعقل الأخير لميليشات الإصلاح؛ إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية، وضعوا الرياض في مأزق سقوط 13 مديرية من مديريات المحافظة، وباتوا اليوم على مسافة كيلومترات بسيطة من السيطرة على مركز المدينة.

الانتصارات التي تحققت شرق اليمن، لم تفلح معها كل محاولات التحالف لوقف الزحف باتجاه مأرب، فقررت الإمارات التدخل هذه المرة، بتحريك ألوية ما يسمى بـ “العمالقة” التابعة لها، والتي كانت تتمركز في الساحل الغربي، لتتحرك نحو محافظة شبوة في خطوة هدفها الأول تخفيف الضغط على مأرب، وكسب ورقة تفاوض، تُمكن السعودية من الخروج بماء الوجه من المستنقع اليمني. حسب اعتقاد بعض المحللين.

التدخل المتجدد للإمارات في اليمن، قابله تحذيرات مسبقة، بأن له عواقبه التي ستضر باقتصاد بلد يعيش على الاستثمارات، وتحكم قوته الاقتصادية العديد من الشركات الكبرى المتواجدة هناك، لتأتي ” عملية إعصار اليمن” التي نفذتها القوة الصاروخية اليمنية في العمق الإماراتي أمس الاثنين، مستهدفة مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح بحسب تصريحات ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، كرسالة طارئة غنية عن الشرح، يفهمها ولي العهد محمد بن زايد.

فرحة سعودية

على الجانب الآخر يبدو أن هناك فرحة سعودية وإن كانت مبطنة، بما تعرضت له الإمارات، حيث أصبح هناك طرفًا آخر يتقاسم الصواريخ الباليستية والمسيرات مع الرياض، التي عانت سابقًا من تبعات الاستهداف المباشر من قبل قوات صنعاء.

لقد تزامن توقيت ضرب الإمارات مع معركة اقتصادية تخوضها ضد السعودية في سبيل الهيمنة على المنطقة، وهو ما يمنح الرياض فرصة تدارك الأنفاس، عطفًا على النتائج المتوقعة من استمرار ضرب المنشآت الحيوية في الإمارات، مع تصاعد تصريحات صنعاء التي تؤكد بإن في جعبة القوة الصاروخية ما يدمر الاقتصاد الإماراتي، وسط دعوات صريحة للشركات الأجنبية بضرورة أخذ الحيطة من كون الإمارات باتت في مرمى القصف اليمني.

معركة اقتصادية

حدة الصراع الاقتصادي بين أبو ظبي والرياض، برز بشكل واضح وعلني، عقب تمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط في يوليو الماضي، حيث نشب الخلاف بينهما عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح يفرض قيوداً على حجم الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.

وفي وقت لاحق، طالبت الرياض الشركات العالمية بنقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة، مهددة بالتوقف عن منح عقود حكومية سعودية للشركات والمؤسسات التجارية العالمية والتي توجد مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.

وبناء على ذلك بدأت شركات الإعلام السعودية المملوكة للدولة التي توجد مقراتها في دبي في نقل مقراتها إلى الرياض.

وبحسب محللون، تتنافس الرياض وأبو ظبي على جذب المستثمرين والشركات، لتوسيع اقتصاديهما لمرحلة ما بعد النفط، كما أن السعودية وفي تحدٍ واضح للإمارات غيرت لوائحها على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، لتسحب امتيازات التعرفة الجمركية التي كانت تحظى بها دول المجلس خاصة السلع المصنعة في المناطق الحرة، والتي تُعفى من اللوائح بما في ذلك شرط أن تكون مملوكة بالأغلبية لمواطن خليجي، أو التي تنتجها الشركات التي يشكل الموظفون الخليجيون فيها نحو 25 في المائة من القوة العاملة.
وكانت نتيجة هذا القرار زيادة التعرفة بنسبة تتراوح بين 5% و 15% على المنتجات التي كانت تُشحن من الإمارات إلى السعودية، في الوقت الذي كانت معفية من الرسوم الجمركية لسنوات.