متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، مطالبة معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، بضرورة محاسبة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على “عمليات التأثير الأجنبي المظلمة” في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان.
وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن الاتهامات الأمريكية الرسمية الموجهة إلى مواطن مصري بالتجسس على منتقدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعادت تسليط الضوء على مخاطر عمليات التأثير الأجنبي وتدخلات الدول الخارجية.
وأشار معهد كوينسي إلى إعلان وزارة العدل الأمريكية قبل أيام عن اعتقال وإدانة مواطن مصري بتهمة التجسس لصالح بأمر من المسؤولين المصريين. وأوضح مساعد المدعي العام أن “لائحة الاتهام هذه تبدأ عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله “التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا”.
وذكر المعهد أن ما يغيب بشكل ملحوظ عن الإعلان أو أي تعليق عام من وزارة العدل أو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هو كيف سيتم محاسبة “المسؤولين المصريين” الذين لم يتم تسميتهم والذين كانوا العقول المدبرة لعملية التأثير غير المشروع هذه.
وقال إنه لسوء الحظ، هذا الإغفال ليس استثناءً، إذ أن السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في أمريكا دون عواقب وخيمة هو الوضع الطبيعي الخطير الجديد.
وأضاف أنه عندما تكتشف حكومة الولايات المتحدة عملية تأثير غير مشروعة، يتم القبض على العملاء في الولايات المتحدة ومحاسبتهم بشكل مناسب، لكن مهندسي هذه العمليات غير المشروعة يواجهون عواقب ضئيلة، إن وجدت، على أفعالهم. باختصار يتم معاقبة البيادق وترك سادة الشطرنج دون رادع.
وأبرز المعهد الدولي أن مصر هي أحدث حكومة سلطوية دبرت حملة غير مشروعة في أمريكا وتفلت من العقاب، منبها إلى أن الإمارات على سبيل المثال، ضُبطت مرارًا وتكرارًا وهي تدير عمليات نفوذ غير مشروعة في الولايات المتحدة.
وفي الصيف الماضي، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لائحة اتهام إلى توم باراك والمتآمرين معه المزعومين بارتكاب “جهود غير قانونية لتعزيز مصالح الإمارات في الولايات المتحدة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وفي عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مجموعة أشخاص بتحويل ما مجموعه أكثر من 5 ملايين دولار من المساهمات غير المشروعة في الانتخابات الأمريكية بأمر من المسؤولين الإماراتيين، بما في ذلك ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.
كما كانت الإمارات كذلك وراء حملات مويل سرية بقيمة 2.5 مليون دولار حملة في عام 2017 يديرها جورج نادر وإليوت برويدي لإقناع أعضاء الكونجرس باتخاذ موقف صارم من دول قطر.
وقال المعهد إنه في كل هذه الحالات، تمت محاسبة البيادق – مثل باراك ونادر – لكن كبار المسؤولين الإماراتيين – مثل محمد بن زايد – لم يُعاقبوا على تدبير هذه الهجمات على الديمقراطية الأمريكية.
وأضاف “ينطبق الشيء نفسه على تدخل السعودية في أمريكا، إذ في عام 2019، اتُهم موظفان سابقان في تويتر بالتجسس على مستخدمي تويتر الذين ينتقدون المملكة. وقد تم اتهام السفارة السعودية بإدارة حلقة من “الوكلاء” الذين يساعدون المواطنين السعوديين على الفرار من الولايات المتحدة عندما يتهمون بارتكاب جرائم، بما في ذلك الاغتصاب والقتل واستغلال الأطفال في المواد الإباحية”.
وذكر المعهد أنه على الرغم من الغضب العالمي القريب من القتل البشع للأنظمة السعودية للمقيم الأمريكي والمعارض السعودي جمال خاشقجي، فقد استغرق الأمر أكثر من عامين حتى تعاقب الولايات المتحدة أي شخص متورط.
وحتى ذلك الحين، امتنعت عقوبات “حظر خاشقجي” المزعومة التي فرضتها إدارة بايدن في أوائل عام 2021 عن معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي حدد جهاز الاستخبارات الأمريكية أنه المسؤول النهائي عن الإذن بالقتل.
وشدد المعهد على أن هذا النهج غير المكتمل لمعاقبة الأفعال الاستبدادية قد خلق بيئة حيث يتم تشجيع الجهات الأجنبية الخبيثة على التدخل في الشئون الأمريكية، مشيرا أنه يمكن استبدال البيادق في هذه الأنشطة غير القانونية بسهولة والبحث عن الانتهازي التالي المستعد للقيام بالعمل القذر.
وختم المعهد “لقد مضى وقت طويل على أن تأخذ حكومتنا هذه الهجمات على مؤسساتنا الديمقراطية على محمل الجد، وأنشأت مثبطات حقيقية – بما في ذلك مصادرة الأصول وغيرها من الإجراءات العقابية – لتثبيط الجهات الأجنبية الخبيثة عن البدء في عمليات التأثير غير المشروع في الولايات المتحدة. والاستمرار في معاقبة البيادق فقط وليس الجهات الأجنبية الخبيثة التي توجههم ستؤدي إلى استمرار الهجمات على الديمقراطية في أمريكا”.
