متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة” أوبن جلوبال رايتس” الدولية إن دولة الإمارات تكرس القمع وتسحق الحريات العامة من خلال قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعزز سلطات نظامها الحاكم المستبد.
وذكرت المنظمة أن القانون المذكور في الإمارات تتضمن أحكامًا تجرم نشر المحتوى على الإنترنت “الذي يتعارض مع النظام العام والأخلاق”، ويسهل مساعدة الجماعات الإرهابية، إلى جانب الكشف عن المعلومات الحكومية السرية المتعلقة بالأمن القومي أو الاقتصاد.
وأشارت إلى أن الإمارات تعد في مقدمة الحكومات المتورطة بتجريم النشاط الحقوقي من خلال مقاضاة منظمي الاحتجاج والصحفيين ونشطاء الإنترنت وقادة منظمات المجتمع المدني.
وذلك بموجب قوانين تجرم إهانة الشخصيات العامة ونشر معلومات من شأنها الإضرار بـ “النظام العام” و “الأمن القومي” و “الأخبار الكاذبة”. ”
وعمدت الإمارات القمعية إلى تسليح ترسانتها القانونية بشكل أكبر من خلال اعتماد قوانين مكافحة جرائم الإنترنت التي تطبق هذه القيود غير المتصلة بالإنترنت الفضفاضة وغير المحددة بشكل مفرط على الاتصالات عبر الإنترنت.
وأبرزت المنظمة أنه في عصر تكون فيه الاتصالات عبر الإنترنت في كل مكان، وفي المجتمعات التي تتعرض فيها الصحافة الحرة للشلل، فإن القوانين التي تجرم تعزيز حقوق الإنسان على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت تقوض القدرة على الإعلان عن انتهاكات حقوق الإنسان ومناقشتها وتهدد أسس أي حركة حقوق الإنسان.
وأكدت أنه هناك بالتأكيد ضرورة للتصدي لانتشار وتأثير الجرائم الإلكترونية ولكن دون تجريم الأشخاص الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان.
وبحسب المنظمة تكمن مشكلة المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة في أن الدول قد استغلت الفرصة لمواءمة قوانين الجرائم الإلكترونية الخاصة بها مع المعايير الأوروبية لمضاعفة القوانين التي تقيد التعبير المشروع على الإنترنت.
ويحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الإمارات للامتثال لالتزاماتها الدولية لحماية حرية التعبير خارج الإنترنت وعلى الإنترنت. وإن الابتعاد عن الأدلة الواضحة على أن الحكومات القمعية توسع نطاق القانون الجنائي لخنق نشاط حقوق الإنسان على الإنترنت يقوض الجهود الدولية المشروعة للتصدي للجرائم الإلكترونية.
