متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قال مركز كارنيغي الدولي للدراسات إن هجمات أنصار الله في اليمن على الإمارات سيدفع أبوظبي إلى الاختيار بين مسارَين أحلاهما مر.
وذكر المركز أن الهجوم الذي شنّه الجيش اليمني على الإمارات في 17 كانون الثاني/يناير سعى إلى تحييد الدور الإماراتي في تدخلها الأخير والمتجدد داخل اليمن.
وأوضح أن ذلك سيدفع أبو ظبي إلى اتّخاذ قرار أكثر وضوحًا بشأن دورها في حرب اليمن، لكن يبدو حتى الآن أنها لا تقف أمام خيارات جيّدة.
بحسب المتحدث العسكري باسم الجيش واللجان الشعبية ، فإن هذه العملية التي نفّذوها شملت إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ بالستية استهدفت بعض المنشآت الإماراتية في مطار أبو ظبي ومنطقة المصفح الصناعية.
وقد تسبّبت الهجمات باندلاع حريق في خزانات وقود.
لفهم السياق العام لهذا التصعيد، لا بدّ من استقراء الأحداث التي شهدها اليمن في الأشهر القليلة الأخيرة.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، نفّذت قوات تابعة للتحالف عملية إعادة انتشار من مناطق في محافظة الحديدة إلى محافظة شبوة.
وقد شملت هذه القوات ما يسمى بألوية العمالقة، المدعومة من الإمارات، سعى التحالف من خلال هذه الخطوة إلى إعادة ضبط قواعد الاشتباك في اليمن، من خلال إرسال قوات عسكرية إلى جبهات مفتوحة بعد تجميد جبهة الحديدة بسبب اتفاقية ستوكهولم.
تطلّبت خطة التحالف العسكرية الجديدة بلوغ توافق بين السعوديين والإماراتيين، التي هدفت إلى تلبية شروط الإمارات من أجل إعطاء الضوء الأخضر لمشاركة حلفائها المحليين في المعركة.
أدّت هذه التغييرات إلى إقالة المحافظ محمد بن عديو، المدعوم من حزب الإصلاح، ليحل محله عوض العولقي، الذي تربطه علاقات جيدة بالإمارات.
علاوةً على ذلك، عادت قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيًا إلى شبوة بعد تغيير اسمها ليصبح قوات دفاع شبوة.
لتنفذ قوات صنعاء هذا الأسبوع هجمات استخدموا فيها طائرات من دون طيار وصواريخ – وهي قدرات يمتلكونها منذ منتصف العام 2017 – لم تكن تطال الأراضي الإماراتية بل كانت موجّهة حصرًا ضدّ مناطق سعودية.
من ناحية الأضرار المادية، فقد كان الهجوم على الإمارات محدودًا نسبيًا، إلّا أن تأثيره الحقيقي تمثّل في تذكير القادة الإماراتيين بأن أنصار الله سيُدرجون بلادهم على قائمة أهدافهم ما لم يتوقّفوا عن التصعيد.
ستضع هذه الحادثة الإمارات أمام خيارَين اثنَين: يتمثّل الأول في الانسحاب من التصعيد في مأرب وشبوة وتركيز عملياتها على مناطق بعيدة عن جبهة المواجهة مع الجيش واللجان الشعبية.
ففي حال تراجعت الإمارات، من المرجح أن يبقى هجوم هذا الأسبوع مجرد رسالة من الحوثيين لتحذير الإمارات من مغبة زيادة انخراطها العسكري.
أما الخيار الثاني فهو عكس الأول تمامًا ويكمن في قيام الإمارات بزيادة انخراطها العسكري والسياسي والدبلوماسي في اليمن.
ولتحقيق ذلك، سيتعيّن عليها تعزيز دفاعاتها الجوية للتحوّط ضدّ أي هجمات عسكرية محتملة في المستقبل. وسيجبرها هذا الخيار أيضًا على إعادة النظر في استراتيجيتها في اليمن وتنسيق نهجها العسكري هناك مع السعودية.
