بلغراد/وكالة الصحافة اليمنية//
أقدمت السلطات الصربية على ترحيل معارض بحريني وتسليمه إلى المنامة، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع تسليمه، وذلك في أول واقعة من نوعها تتعلق بمعارض بحريني منذ انتخاب الإماراتي “أحمد ناصر الريسي” رئيساً للإنتربول، وهي الخطوة التي لاحظها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن صربيا سلمت “أحمد جعفر محمد علي”، الاثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، بعد أن استجاب مسؤولون صربيون لطلب إخطار أحمر من الإنتربول، بناءً على طلب من البحرين.
وكان “علي” الذي حُكِم عليه سابقاً بالسجن المؤبد مرتين في البحرين، قد تقدّم بطلب للحصول على اللجوء إلى صربيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قائلا إنه مُعرَّض لخطر التعذيب وربما الموت في وطنه.
وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها صربيا بعد أيام من حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بعدم تسليم “علي” إلى البحرين، لحين الحصول على مزيد من المعلومات حول قضيته، لا سيما حول “مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة، أو كليهما، التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا سُلِّم إلى البحرين”، ومعرفة ما إذا كانت هناك أية آليات بموجبها “يحق له إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين”.
ورغم هذا القرار رحّلت السلطات الصربية المعارض على متن طائرة الخطوط الإماراتية Royal Jet، التي غادرت صربيا صباح أمس الاثنين في الساعة 5:10 بتوقيت وسط أوروبا.
ونقل “ميدل إيست آي” عن “سيد أحمد الوداعي”، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) قوله إن التسليم كان “فاضحا”.
وأضاف: “إنه أمر مزعج أن صربيا تتجاهل بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الدولي وتقرر بدلاً من ذلك تدمير حياة المنشق البحريني”.
وتابع: “يبدو أن صربيا قررت تجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لعلاقتها التجارية مع النظام البحريني وتعزيزها”.
