متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
انتقدت وكالة “أسوشيتد برس” الدولية، دولة الإمارات ووصفتها بأنها دولة استبدادية تنعدم فيها حرية الصحافة.
وأعربت الوكالة في تقرير لها عن انزعاجها من الرقابة الإعلامية المشددة التي مارستها السلطات الإماراتية خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى أبوظبي.
وقالت الوكالة إن الإمارات دولة استبدادية لا تسمح للصحفيين بتغطية الزيارات إلا من خلال وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.
وجاء في تقرير الوكالة: تمت مراقبة التغطية الإعلامية لرحلات هرتسوغ وقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة الاستبدادية بشكل محكم”.
وذكر التقرير أنه “لم توجه السلطات الإماراتية دعوة للصحفيين إلى القصر الذي تعقد فيه الاجتماعات، ولم تخطط لعقد أي مؤتمرات صحفية”.
وأضاف “لا تظهر الأخبار الواردة من الزيارات إلا من خلال بيانات دقيقة على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة. ولم تجلب إسرائيل، صحفيين من إسرائيل للانضمام إلى رحلات أي من الزعيمين”.
وتبرز الإمارات كدولة قمع وحظر حرية الرأي والتعبير ومنع الحق في تبادل المعلومات.
وتتحكّم سلطات دولة الإمارات في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.
وتسود في الإمارات سيطرة العقلية الأمنية في التعامل مع الإعلام وحرية الرأي والتعبير عبر سلسلة من القوانين التي تمثل سيفاً مسلطاً على كل من يعبر عن رأيه حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة.
ولا تملك وسائل الإعلام الإماراتية القدرة على ممارسة حرية الرأي والتعبير بقدر ما تقوم بممارسة التضليل.
رقابة صارمة
إذ أن وسائل الإعلام الإماراتية تخضع لإدارة ورقابة صارمة من جهاز أمن الدولة “حارس البوابة” الذي يناضل لتبقى كلمته هي السائدة والوحيدة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
إدانة دولية
في 20 نيسان/أبريل الماضي وضعت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية الإمارات في مرتبة متدنية في مؤشر الصحافة العالمي لعام 2021.
وأبرزت المنظمة واقع “غياب الصحافة المستقلة ومطاردة الأصوات المعارضة” في الإمارات التي احتلت المرتبة 131 من بين 180 دولة.
وقالت المنظمة “أصبحت الإمارات العربية المتحدة خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية (2012)”.
وأضافت “يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد”.
وذكرت أنه عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.
