متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أعربت أكثر من عشر منظمات حقوقية، عن قلقها البالغ من تورط شركة طيران «رويال جيت» الإماراتية، في الترحيل القسري والتسليم غير المشروع للمعارض البحريني «أحمد جعفر علي» من صربيا إلى سلطات بلاده.
وقالت المنظمات في خطابٍ مشتركٍ موجهٍ إلى مدير شركة الطيران «روب ديكستري»، إنه بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2022، تم استخدام إحدى طائرات شركة «رويال جيت» لنقل المعارض البحريني من بلغراد إلى المنامة، وتم تسليمه إلى السلطات البحرينية.
وأشارت إلى أن قرار التسليم يُعد انتهاكًا لقرارٍ قضائي صادرٍ من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» يوم 21 يناير/ كانون الثاني 2022، والذي طالب السلطات الصربية بمنع تسليم المعارض «أحمد جعفر» قبل يوم 25 فبراير/ شباط الجاري، ولحين تزويد المحكمة بمزيدٍ من المعلومات حول قضيته، وظروف الاحتجاز التي يمكن تحديدها في البحرين وخطر التعذيب الذي قد يتعرض لها حال تسليمه إلى بلاده».
ولفتت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت في تعقيبٍ على قرار الترحيل القسري، أن «عدم الامتثال للإجراءات المؤقتة للمحكمة، قد يرقى إلى انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة المهينة» .
وأكدت أن المُعارض البحريني أعلن عن نيته التقدم بطلب اللجوء إلى السلطات الصربية، في عدة مناسباتٍ منذ اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ظل خطر التعذيب والموت الذي سيواجهه إذا أُعيد إلى بلاده.
وأضافت أن المعارض «أحمد جعفر» تعرض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال اعتقاله في عام «2007»، كما صدرت أحكام غيابية ضده بالسجن مدى الحياة في عامي «2013 و2015».
وشددت المنظمات على أن استخدام طائرة تابعة لشركة طيران «رويال جيت»؛ لتنفيذ التسليم غير المشروع للمُعارض البحريني، يُعد انتهاكًا للتدابير المؤقتة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية، وكذلك انتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وطالبت مدير الشركة بالكشف عن الخطوات التي اتخذها بشأن قرار ترحيل المعارض البحريني إلى بلاده، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر ذلك، والإجراءات التي تنوي الشركة اتخاذها لضمان عدم استخدام طائراتها للقيام بالإعادة القسرية في المستقبل، وتقديم معلوماتٍ حول معاملة «أحمد جعفر محمد» أثناء الرحلة.
وقع على الخطاب كل من منظمات «القسط لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب الإماراتية، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية، كودبينك، الديمقراطية في العالم العربي الآن، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والحرية إلى الإمام».
