هل تواجه اليمن حرب من قبل المنظمات الدولية إلى جانب الحرب العسكرية؟

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

ليس هناك شك في وجود صعوبة كبيرة لإيصال الاحتياجات الإنسانية الى الشعب اليمني وعلى رأسها الطعام والمواد الطبية، وهو ما جعل اليمن بلد تنتشر فيه المجاعات وكذلك الأوبئة حتى وصفت الحالة اليمنية بأسوأ كارثه انـسانيه على كوكب الأرض، وذلك وفقًا لتقييم الأمم المتحدة لوضع اليمن، منذ عده سنوات، ورغم ذلك لم نر تحرك فعلي من مجلس الأمن أو المجتمع الدولي لتغيير هذه الحالة المؤسفة.

هناك العديد من المحاولات الإنسانية لتخفيف أثار الحرب على الشعب اليمني وكذلك العديد من المبادرات التي صدرت عن شخصيات ومنظمات دولية؛ لكنها لم تنجح في إنقاذ الشعب اليمني من براثن الجوع والأوبئة، ومن تلك المحاولات مجموعه العمل الانساني لأجل اليمن التي أطلقها خبير القانون الدولي محمود رفعت سنه 2019.

“مجموعة العمل الانساني لأجل اليمن” نموذج واضح لفسل المؤسسات الدولية في إنفاذ القانون لانقاذ شعب اليمن 

تأسست مجموعه العمل الانساني لأجل اليمن عن طريق مبادرة اطلقها رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، محمود رفعت سنه 2019، كخلية عمل انساني بعيدًا عن أي انحياز سياسي وبعيدًا عن مواقف الأطراف المتنازعة في اليمن، والمجموعة تستهدف العمل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي الإنسانية؛ لإيصال الطعام والدواء إلى الشعب اليمني؛ لكن هذه المجموعة لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها، بسبب تعنت الدول المتحاربة في اليمن، والتي أصبح من الواضح أنها تستخدم المدنيين كسلاح ضمن “أدوات الحرب” وذلك بتجويعهم ومحاصرتهم ومنع الدواء والمعدات الطبية عنهم، أي باختصار الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

يمثل عدم نجاح مجموعة العمل الإنساني لأجل اليمن، نموذج صارخ لخرق القانون الدولي وفي نفس الوقت نموذج لعدم الاهتمام بحياة ملايين المدنيين الذي يعانون المجاعات والأوبئة بسبب الحرب المفروضة على اليمن.
مجموعة العمل الإنساني كمبادرة تأتي بما يفرضه القانون الدولي من أحكام؛ لتجنيب المدنيين أثار الحروب وعدم نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها لثلاث سنوات، يوضح الخلل الكبير في المجتمع الدولي وعد احترام القانون الدولي.

هنا يأتي التساؤل عن المسؤولية القانونية وقبلها المسؤولية الأخلاقية عن استخدام المدنيين كسلاح في الحروب، ويبقى التساؤل الأهم من هي الجهة التي يمكن لها أن تحقق العدل وتوقف الانتهاكات بحق المدنيين؟
قد تكون الإجابة المنطقية على هذا السؤال هو مجلس الأمن، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية ولكن التطبيق العملي على مدار 7 سنوات وأكثر أظهر وبشكل واضح صمت المنظمات الدولية المعنية بشكل متعمد وتخليهم عن دورهم الأخلاقي والإنساني، إضافة إلى اخلالهم بواجبهم القانوني ومسؤولياتهم التي أُوجدت تلك المؤسسات من أجلها.

نقلا عن الثورة نت