متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قدم النائبين توم مالينوفسكي (دي إن جي) وجيم ماكغفرن (مد ماس)، رئيس لجنة القواعد في مجلس النواب، قانون يحظر على وزارة الخارجية لمدة عامين منح تراخيص للشركات الأمريكية التي تحتفظ بطائرات “تابعة لوحدات عسكرية نفذت غارات جوية هجومية داخل اليمن خلال العام الماضي”، وفقا لنسخة من الإجراء حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.
كما سيوقف مشروع القانون التراخيص الحالية خلال تلك الفترة.
وقال مالينوفسكي إن إدارة بايدن، حتى في الوقت الذي تحاول فيه المضي قدما في وضع حد سلمي للحرب التي حرضت المتمردين الحوثيين في اليمن ضد التحالف الذي تقوده السعودية، يجب أن تفعل المزيد للوفاء بالتزامها بوقف الدعم للعمليات الجوية للتحالف التي قتلت عشرات اليمنيين الأبرياء.
وأضاف “عندما يكون لديك طائرات سعودية … لقتل عشرات وعشرات المدنيين في ضربات مبررة على الإطلاق، باستخدام طائرات محفوظة في الجو بموجب عقد وافقت عليه الحكومة الأمريكية، أعتقد أن علينا التزاما بالنظر إلى ما نقوم به”.
ويتزامن هذا الاقتراح مع الذكرى السنوية لتعهد الرئيس بايدن بقطع المساعدات عن الرحلات الجوية الهجومية، وهو ما يعكس محاولة إدارته وضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية.
ومنذ أن بدأت السعودية حربها على اليمن في عام 2015، خلف عشرات الآلاف من القتلى اليمنيين وأخضع الكثيرين للجوع والحرمان والمرض.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد التي وضعتها الإدارة الأميركية التعليق على التشريع المقترح لكنه أشار إلى تهديدات لدول الخليج.
وفي حال إقرار الإجراء الجديد، سيسمح بأعمال صيانة للطائرات الأمريكية الصنع، بما في ذلك تلك الموجودة في أسطول السعودية من الطائرات المقاتلة من طراز F-15، بشرط استخدامها حصريا لاستهداف قدرة الحوثيين على الصواريخ والطائرات بدون طيار.
ومن الناحية العملية، قد تعني صعوبة إجراء مثل هذا التمييز أن جميع أعمال الصيانة في الولايات المتحدة ستتوقف، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تحليق الطائرة.
كما سيطلب مشروع القانون من الإدارة الأمريكية تقديم تحديثات فصلية للكونغرس حول الغارات الجوية السعودية في اليمن، وسيسمح لبايدن بالقدرة على التنازل عن حظر عقود الصيانة على أساس كل حالة على حدة.
وقال مالينوفسكي: “إن وقف توفير الذخائر الموجهة بدقة مع الاستمرار في خدمة الطائرات التي تنقل تلك الذخائر ليس استراتيجية فعالة.
