صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
عقد الفريق الوطني لتحسين بيئة أداء الأعمال في اليمن، اليوم بالهيئة العامة للاستثمار مؤتمراً صحفياً حول قرار إدارة مجموعة البنك الدولي وقف إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي.
وأوضح الفريق الوطني في المؤتمر الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين ورئيس الفريق الوطني محمد حسين ورئيسة الفريق الفني نجاة جمعان، أن هذا القرار غير عادل ويخالف معايير البنك الدولي نفسه فيما يتعلق بالشفافية، كما أن القرار ينتقص من حقوق الدول التي عملت بجد في تطبيق الإصلاحات المطلوبة.
وأكد الفريق في بيان له أن القرار يشكل ظلما وتعسفا على اليمن من خلال الإبقاء على مرتبته السابقة وفقا لتقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك لعام 2020م، بالرغم من الجهود الوطنية المبذولة لتحسين صورة اليمن استثماريا واقتصاديا.
وأشار إلى مصفوفة الاصلاحات التي قامت بها الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل إيجاد بيئة أعمال مشجعة ومحفزة، والتي أثمرت تشكيل فريق وطني لتحسين بيئة الأعمال بقيادة الهيئة العامة للاستثمار ضم ممثلين من الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص بهدف تحسين مؤشرات بيئة الأعمال.
ولفت البيان إلى أن الفريق الوطني وبالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهته في ظل الاوضاع الاستثنائية التي يشهدها اليمن جراء العدوان والحصار، أنجز ما نسبته 70 بالمائة من المشروع الوطني بكفاءة وفاعلية على أمل إحراز تقدم لتحسين مركز اليمن في التقرير السنوي للبنك الدولي.
ووفقا للفريق الوطني فقد مثل القرار خيبة أمل لليمن الذي كان يتطلع إلى منحه مرتبة متقدمة في المؤشر ضمن التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال في أكتوبر 2022م، في ضوء ما تم إنجازه من أعمال وإصلاحات حقيقية في جانب تحسين بيئة الأعمال.
وقال ” كان يفترض الاستمرار في صدور التقرير السنوي للبنك الخاص بممارسة أداء الأعمال ومعاقبة المخالفين سواء الأشخاص أو الدول الذين تسببوا في حدوث الاختلالات في تقديم البيانات أو استبعاد الدول المخالفة”.
وأكد البيان استمرار الفريق الوطني في تحسين بيئة الأعمال في تطبيق الإصلاحات المستهدفة دون الالتفات لأي تأثيرات محبطة كمتطلب وطني قبل أن يكون التزاما دوليا.
تخلل المؤتمر عرضا حول بيئة أداء الأعمال في اليمن والانجازات التي تحققت لتحسينها.
