متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
اتهمت المنظمة الحقوقية “رايتس ووتش”، السلطات التونسية باستخدام ما تسميه “الإقامة الجبرية” لإخفاء الاعتقالات السرية، بذريعة حالة الطوارئ.
وقالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تونس، سلسبيل شلالي، إن “عدم كشف مكان احتجاز شخص ما هو إلا خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقا بحالة الطوارئ، التي مددت في تونس بشكل متكرر منذ 2015”.
ودعت، السلطات التونسية إلى إنهاء هذه الاعتقالات التعسفية فورا واستخدام السبيل القانوني والشفاف بالكامل للسماح بالطعن القضائي.
واعتقل عناصر شرطة تونسية بملابس مدنية، المسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، وآخرين ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، في 31 يناير 2022 قرب منزليهما، في ظروف متشابهة، وأُجبروهما على ركوب سيارة الشرطة، واقتيدا إلى وجهتين مجهولتين، بدون مذكرة توقيف، وفي حين يمكث البحيري حاليا في المستشفى جراء تدهور صحته، فإن البلدي محتجز في مكان سري منذ أكثر من شهر.
ولفت وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في بيان نشر يوم اعتقالهما، إلى أن شخصين وضعا رهن الإقامة الجبرية، وفقا لـ “إجراء ذي صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام”.
ثم، في 3 يناير، قال شرف الدين، خلال مؤتمر صحفي أن “القضية”، في إشارة ضمنية إلى البحيري والبلدي، تتعلق بـ “شبهة إرهاب مرتبطة بجوازات ووثائق سفر يفترض أنها صدرت بشكل غير قانوني في 2013”.
ورأت سلسبيل شلالي، أن “الاجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها، ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق”.
وأضافت: “تقوض هذه الانتهاكات سلطة النظام القضائي وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون”.
