متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تنديد أوروبي باستثمار الإمارات بمشاريع استيطان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
وأبرز المجهر الأوروبي ، استفادة الإمارات بشكل مباشر من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بعد توقيعه قبل أكثر عام على اتفاقيات لإقامة علاقات تطبيع مع تل أبيب برعاية أمريكية.
وتنتهك الإمارات القانون الدولي وفقًا لاتفاقيات التجارة الثنائية الموقعة بينها وين الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما أكد “هيو لوفات” الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
ولم يعترف الاتحاد الأوروبي أبدًا بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة (بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية التي ضمتها إسرائيل رسميًا).
وهذا يعني أن على الاتحاد الأوروبي التزامًا بتنفيذ سياسة عدم الاعتراف عمليًا من خلال التنفيذ الكامل والفعال لتشريعاته الخاصة ضد دمج إسرائيل للكيانات والأنشطة الاستيطانية في علاقاتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي.
في عام 2016 ، عمل لوفات على تكريس هذا الإجراء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334. وقد تم تمريره بأغلبية 14 صوتًا مع امتناع الولايات المتحدة بشكل ملحوظ عن التصويت.
وينص قرار مجلس الأمن على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يشكل “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي و “ليس له أي شرعية قانونية”، ويطالب إسرائيل بوقف هذا النشاط والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
يؤكد لوفات أن التفاصيل التي تم الكشف عنها مؤخرًا للاتفاقيات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تظهر أن أبوظبي تنتهك القرار 2334 ومبدأ التمايز الذي من المتوقع أن تلتزم به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتساءل الباحث الأوروبي “هل احترمت الإمارات القانون الدولي والتزاماتها بالتمييز بين إسرائيل والمستوطنات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334؟” “الجواب: لا”.
وأوضح لوفات أنه “للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2334 ، يجب أن تحتوي كل اتفاقية ثنائية موقعة مع إسرائيل على بند” تمايز “يحدد النطاق الإقليمي لتطبيقها على حدود إسرائيل قبل يونيو 1967. وهذا ليس هو الحال في الإمارات العربية المتحدة- اتفاق إسرائيل “.
ويشمل تعريف الأرض المطبق في الاتفاقية جميع الأراضي الواقعة تحت “سلطة إسرائيل”، والتي أوضح لوفات أنها تشمل المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار لوفات إلى أن اتفاقية التجارة اليابانية مع إسرائيل تتضمن بشكل خاص تعريفًا لـ “الأراضي الإسرائيلية” يدعم مبدأ التمايز ، وبالتالي لا يتعارض مع القرار 2334. ويعني عدم وجود هذا التمييز في الاتفاق الثنائي بين أبو ظبي وتل أبيب أن دولة الإمارات “تليق مباشرة” بالاستيطان غير القانوني من خلال تطبيعها مع إسرائيل.
ويعترف لوفات بأن الإمارات العربية المتحدة قد يكون لها تفسير مختلف للاتفاقية عما لديه، وفي هذه الحالة “سيكون من واجب حكومة الإمارات توضيح قابلية تطبيق الاتفاقية الإقليمية في أقرب وقت ممكن”.
