بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
اتهمت مجلة بلجيكية شهيرة الدول الأوروبية المصدرة للأسلحة إلى الإمارات والسعودية باستغلال حربهما ضد اليمن للقانون الدولي من أجل تمرير صادراتهم وعقد صفقاتهم.
وقالت مجلة “إيكوال تايمز” البلجيكية إن تصدير مدافع “سيزار” الفرنسية للإمارات أو قاذفات “تايفون” و”تورنيدو” ومكوناتها للسعودية يشكّل انتهاكًا.
وذكرت أن القانون الدولي يستخدم مصطلحات غامضة كخطر وخطير، وهي مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
وأوضحت المجلة أنه وفي هذه الحالة المحددة للحرب في اليمن يتضح أن صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات تنتهك القانون بوضوح.
وارتكبت قوات التحالف بقيادة السعودية جرائم حرب، لكنها لم تمنع عديد دول أوروبا من توقيع عقود بملايين الدولارات مع الممالك البترولية بالخليج.
وأشار إلى أن ذلك تسبب بإدانات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وتصدرت السعودية الترتيب العالمي لواردات الأسلحة ثم الإمارات في المرتبة التاسعة.
ورغم تورط هذه الدول بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلا أنها تعتبر فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأمريكا بين مورّديها الرئيسيين.
وقالت المجلة إن أمريكا المصدر الرئيسي لأسلحة الشرق الأوسط، لكن أوروبا تلعب دورًا مهمًا.
فيما قال كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام إن الزيادة في المبيعات إلى الشرق الأوسط تفسّر –جزئيًا- الطفرة في صناعة الأسلحة في أوروبا.
وأشارت إلى أنها نمت من حجم مبيعات قدره 33 مليار يورو في عام 2008 إلى ما يقرب من 170 مليار يورو في 2018.
وأكدت أنه يجري تنظيم تجارة الأسلحة بموجب معاهدة دولية دخلت حيز التنفيذ عام 2014.وتُحظر المبيعات عندما تساهم في جرائم الحرب أو الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان.
وأقر الاتحاد الأوروبي موقفه المشترك عام 2008.وينص على أن الدول الأعضاء يجب أن تفي بثمانية معايير للسماح بتصدير الأسلحة.
وشددت المجلة على أن الموقف المشترك يضم لغة أكثر دقة من التشريعات الدولية.
وذكر اتحاد الصناعات الفضائية والدفاعية الأوروبية أن يوظف 440 ألف شخص رغم أن البعض، بما بذلك “ويزمان”، يعتقدون أن الرقم قابل للزيادة.
