أكد وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق أهمية منع التلاعب والتجاوزات في تنفيذ المخططات وإنهاء الإشكاليات التي تعطل جهود التخطيط الحضري .
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بين قيادتي وزارة الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمناقشة التعاون بين الهيئة والوزارة، وتوحيد الجهود لتنفيذ المخططات وإزالة المخالفات.
وشدد وزير الاشغال على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتطبيق النظام والقانون على الجميع.. حاثا مكاتب الأشغال على تنفيذ المخططات دون أي تعديل والتنسيق مع قيادة الهيئة لتلافي أي قصور أو تجاوزات.
ولفت الوزير مطلق، إلى أهمية اللقاء لمناقشة الاختلالات ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ المخططات على أرض الواقع.. مشيرا إلى أن الوزارة والهيئة تشكلان في الفترة الراهنة جهة واحدة هدفها واحد هو مستقبل اليمن الحضاري وهي مسؤولية يتحملها الجميع.
وأكد على أهمية التزام الجميع بتطبيق القانون والبدء بمعالجة المخالفات في محافظة إب لتكون انموذجا لبقية المحافظات.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم الشامي، أهمية اللقاء بين الهيئة ووزارة المعنيتان بالمستقبل الحضاري والمعماري لليمن.
وأشار إلى أن اللقاء كرس لمناقشة أهم الاختلالات في التخطيط وشبكة الطرق بمحافظة إب، نتيجة عدم تنفيذ المخططات الحضرية فيها بالشكل السليم.. لافتا إلى أهمية العمل المشترك بين الهيئة والوزارة لتنفيذ المخططات دون تعديل وكذا التشخيص الدقيق للمعوقات ووضع الحلول والمعالجات لها.
ولفت إلى أن هيئة الأراضي لا تشارك في تنفيذ المخططات التي تصدرها على أرض الواقع وتكتفي بتسليم المخططات لوزارة الأشغال والسلطات المحلية وهذا أدى إلى إشكالية في عدم تنفيذ المخططات.
وطالب الدكتور الشامي بضرورة العمل في إنفاذ قانون التخطيط بخصم 25% مقابل الخدمات والمتمثلة بالشوارع والحدائق والخدمات العامة.. مبينا أنه لم يتم تنفيذ المخططات المعتمدة بسبب المجاملات التي كانت ترافق تنفيذها ومنح التراخيص بشكل عشوائي لا ينسجم مع التخطيط الحضري للمدن.
وأكد أن الهيئة وضعت خطة إجرائية وتنفيذية لوقف الاعتداءات على الخدمات وتعديل المخططات من خلال تبني مشروع تحديث المخططات السابقة وإصلاحها من خلال إسقاطها على أرض الواقع ووحدات الجوار لمعرفة الاختلالات ومعالجتها.
وشدد رئيس هيئة الأراضي على أهمية أن التزام الجميع بالنظام والقانون وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعدم السماح بارتكاب المخالفات.
