أثار 16 نائبًا في الكونغرس الأمريكي قضية محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بشكل مروع بقنصلية بلاده بإسطنبول بـ2 أكتوبر 2018.
وقال النائب توم مالينوفسكي إنه و15 من زملائه طالبوا الخزانة الأمريكية بنشر معلومات عن الأصول والعقوبات للأفراد المدرجين بتقرير خاشقجي.
وكتب مالينوفسكي عبر حسابه بـ”تويتر”: “يجب أن نعطي الأولوية لحياة سكان الولايات المتحدة على حماية حساسيات القوى الأجنبية”.
وقبل عام تقريبا، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرًا استخباراتيًا يؤكد أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤول عن العملية البشعة.
وتنظم منظمات حقوقية فعاليات احتجاجية في واشنطن دورية بذكرى اغتيال خاشقجي. واتهمت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار أمريكا بالتواطؤ بجريمة اغتيال خاشقجي.
بن سلمان قتل خاشقجي
وقالت كالامار في تصريح إلى أن الدلائل كافة تبرهن أن أمريكا لديها معلومات تشير بأصابع الاتهام إلى ابن سلمان.
وذكرت أن هذه الدلائل تتعلق باغتيال ولي عهد السعودية لخاشقجي، لكنها لا تكشف عنها. وأكدت كالامار أن ذلك يدلل على أنها “متواطئة” في جريمة الاغتيال المروعة.
ونشر موقع “ياهو نيوز” الأمريكي تقريرا يؤكد أن أول دليل ظهر على هاتف المعارض عمر عبد العزيز قبل أربع سنوات. وقال الموقع إنه تم اختراق حساب عبد العزيز من أذرع ولي العهد السعودي.
لكن نصحت شركة مختصة عبد العزيز باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية معلوماته الشخصية خشية تعرضه لعملية اغتيال.
ولم يفكر عبد العزيز كثيرًا في ذلك الوقت، إذ غير كلمة المرور الخاصة به وتحول للمصادقة ذات العاملين. وقال: “اعتقدت أن هذه مشكلة، تم حلها ولم تحدث مرة أخرى.. لم أكن أعرف حجم ذلك.”
وقالت قناة CBS الأمريكية إن إفلات ابن سلمان من العقاب كان بعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وأشارت القناة إلى أن جاريد كوشنر مستشار ترمب وصهره كان يتبادل المئات من رسائل WhatsApp مع ابن سلمان لدعمه وحمايته.
وأكدت أن المحادثات استمر بين ابن سلمان وكوشنر حتى بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
وأكدت القناة أن موت خاشقجي كان أحد مؤشرات موجة الاستبداد التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.