قررت مصر حظر تصدير مجموعة من السلع الغذائية، أهمها القمح، ابتداء منذ الخميس 10 مارس 2022، ولمدة ثلاثة أشهر، لمحاولة تخفيف الضغط على مخزونها الغذائي، الذي بدأ يتأثر بسبب العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا ؛ أهم الدول المصدرة للقمح في العالم.
وتضمنت السلع المحظور تصديرها كلاً من القمح، العدس، المعكرونة، الدقيق، والفول لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 10 مارس 2022.
يُذكر أن مصر صدّرت 900 طن من القمح، بينما استوردت 6.1 مليون طن في عام 2021، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا أهم مصدّري القمح إلى مصر.
أزمة خبز محتملة
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، نظراً لأن الحكومة المصرية تدفع دعماً كبيراً لأسعاره في السوق المحلي، وقد رصدت الحكومة المصرية مليار دولار في موازنتها للعام الحالي للقمح.
لكن بسبب الأزمة الحالية فإن إمدادات القمح إلى مصر مهددة من كلا البلدين، أوكرانيا ، وروسيا بسبب العقوبات.
كما أن العملية العسكرية الروسية ، رفع أسعار القمح عالمياً، حيث ارتفع سعر القمح بنسبة 80% منذ فبراير2022، حتى وصل إلى 14 دولاراً، بينما كان سعره 8 دولارات في عام 2011، عندما قامت ثورات الربيع العربي.
وتملك مصر الآن مخزوناً من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر فقط، وهو الأقل منذ عقد كامل من الزمان.
العملية العسكرية الروسية في أوركرانيا ، قد تهدد باندلاع أزمة خبز في مصر، متمثلة بانقطاعات في الخبز في السوق، أو ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، وفقاً لوكالة رويترز.
كما أن ارتفاع سعر القمح يمثل عبئاً على الموازنة المصرية، نظراً للدعم الكبير الذي تقدمه لتوفير الخبز في السوق بأسعار مناسبة للمواطنين.
البحث عن بدائل
تحاول مصر البحث عن بدائل للقمح الذي تستورده من روسيا وأوكرانيا، لتلافي مشكلة انقطاع الخبز عن المواطنين.
وتستهدف مصر تأمين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من إنتاجها المحلي، عن طريق منح حوافز للمزارعين.
بالإضافة إلى ذلك، تحاول مصر تأمين مستوردات من القمح من دول أخرى، فقد صرح متحدث باسم الحكومة المصرية أن 14 دولة وافقت على تصدير القمح إلى مصر، بعضها من خارج أوروبا، بحسب صحيفة” المينتور”.
