بي بي سي: وصم السعودية لجدة بأحياء الفقر والمخدرات والدعارة يثير غضبًا

جدة/وكالة الصحافة اليمنية//

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا يسلط الضوء على حملة الهدم الواسعة في مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية.
وقالت الهيئة واسعة الانتشار إن هدد جدة لايزال يشكل موجة غضب من الاحتجاجات داخل السعودية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هؤلاء استنكروا الظلم الذي تمارسه الحكومة، ويعتقدون أنه محو لتاريخ مدينة جدة.
وأكدت الهيئة أن سكان أحياء جدة غاضبين من محاولات الحكومة شيطنتهم بأنهم تجار مخدرات ومجرمون وبيوت دعارة.
وأوضحت أن الحكومة السعودية تسعى لـ”تصنيف المنطقة بأكملها على أنها أحياء فقيرة”.

هل تشعل جدة ثورة ضد بن سلمان؟

ونقلت عن أحد رجال الأعمال في جدة تأكيده أن اثنين أو ثلاثة من الأحياء يمكن اعتبارها أحياء فقيرة، لكن الأحياء الباقية عبارة عن أحياء متكاملة ونظامية.
وأشارت إلى أنها “توفر منازل لائقة بأسعار متوسطة، لكن الحكومة ستبني عقارات فخمة ومكلفة، وسيستبعدون عنها وعدم توفير تعويضات عادلة”.
,نشر سباستيان آشر مراسل بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط تقريرا يسلط الضوء على عمليات الهدم الواسعة في مدينة جدة القديمة.

وقال آشر إنه مخاطرة كبيرة إذا قمت بتصوير عمليات الهدم الواسعة في مدينة جدة القديمة.

وذكر أن كثير من الناس يقولون إنهم لم يتلقوا أي تعويض عن منازلهم أو شركاتهم، وهناك خوف كبير من التحدث علانية حول
ووصفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ما يتعرض له سكان جدة بأنه يأتي ضمن سياسة الإخلاء القسري.
وأكدت المنظمة في بيان أن الرياض تستخدم هذه السياسة بشكل مستمر ودون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية، وبما يؤثر على السكان وحقوقهم الأساسية.
وبينت أن إجراءات السعودية خالفت الأنظمة المحلية بينها نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ لم تعمد لتثمين الأملاك ومنح السكان حق الاعتراض.
وأشارت المنظمة إلى أنها عمدت لإخلاء المنازل لأهداف تجارية لا تخدم مصلحتهم، دون تنبيه مسبق ما نتج عنه تشريد بعض السكان.
وشددت على أن السعودية انتهكت القوانين الدولية بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، وحقوقًا أبرزها الحق بالحياة والحق بالسكن وغيرها.

وأكدت أن الحكومة السعودية انتهكت عمليات الهدم والإخلاء القواعد والقوانين والمبادئ الدولية وبالتالي تقوم بعمليات إخلاء قسري.
وقالت إنه وإلى جانب الإجراءات المصاحبة لعمليات الهدم، فإن عمليات الإخلاء لا يمكن أن تكون قانونية”.
واستدركت المنظمة: “إلا إذا كانت بهدف التنمية لمصلحة السكان والأفراد، وهو ما لا تتضمنه المخططات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها”.
يذكر أن السعودية شرعت بعملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة وهدمها، وانطوت على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.
وتسبب عمليات الهدم بتشريد آلاف العائلات دون تعويضهم، واستهدفت معالم ثقافية ودينية واجتماعية، واشتملت على هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.
وجاءت عمليات الهدم بموجب مشروع أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان بديسمبر 2021 باسم “وسط جدة”.