متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
صرّحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بأنها “مكلّفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد”، واصفة تكليفها بـ”القضية السيادية” وأنها لا تملك حق التفاوض حولها.
وأوضحت الحكومة، في بيان لها ليلة أمس، أنّ التفاوض حول تكليفها “قضية سيادية تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة”، وأضافت أنها “لا تملك التفاوض حول هذه القضية”.
وجاء بيان الحكومة بعد يوم من تراجع قوات تابعة لها كانت تنوي دخول طرابلس، وتصريحات من مستشارة الأمين العام للأم المتحدة ستيفاني وليامز والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشأن قبول رئيسي الحكومتين، المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التفاوض لحل الخلاف القائم بينهما، في ظل إصرار باشاغا على عمل حكومته من داخل طرابلس ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وأكدت حكومة باشاغا، في بيانها، أنها “تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية، وما يصدر عنها من قرارات”، وأنّ “هذه المساعي من الدول الصديقة مرحّب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية”، على حد وصف البيان.
وأكدت الحكومة أيضاً “غياب أي حل ّجذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها”.
