صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أدانت وزارة حقوق الإنسان الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء، التي نفذها النظام السعودي، بإعدام عدد من أبناء القطيف ويمنيين وعرب ومسلمين، بينهم أسيران من الجيش واللجان الشعبية.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان، أن الأسرى اليمنيين، الذي شملهم الإعدام، كانوا ضمن ملفات تبادل الأسرى بإشراف الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن “الإعدام غير قانوني أو غير شرعي، غيّبت معه ظروف ومبادئ المحاكمة العلنية، ولم يتم تمكين الضحايا من أدنى معايير العدالة، خاصة وأن النظام السعودي اعتقل المواطن اليمني فارس سعيد في عام 2015م، والتحفظ عليه حتى إعدامه”.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان ما أقدمت عليه السلطات السعودية من قتل جماعي ومجزرة بشعة لعدد من أبناء القطيف ويمنيين عملاً إجرامياً وفاجعة بحق البشرية والإنسانية، كونها خارج ناطق القانون.
واستغربت وزارة حقوق الإنسان مزاعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان للأفراد التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمريكا، التي ثبت أنها تحمي وتدعم وتشجع الأنظمة الرجعية والقمعية، وفي المقدمة النظام السعودي والكيان الصهيوني، اللذان لا يتوارا خجلا وهما يمارسان الانتهاكات والجرائم في حق الإنسان والإنسانية.
كما أكدت وزارة حقوق الإنسان رفضها القاطع للعقلية الوهابية التكفيرية، والأسلوب الذي انتهجه النظام السعودي، وتوغله يوما بعد آخر حقداً وتعطشاً لدماء المدنيين، جاحدا ورافضاً التعايش وقبول الآخر.
ودعت كافة المنظمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى اتخاذ موقف حر ومشرف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة، التي مست الإنسانية دون خوف.. مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها، والعالم، الاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية المدنيين، وفقاً لمبادئ وقواعد الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وحّملت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والعالم، مسؤولية جرائم وانتهاكات النظام السعودي .. داعية إلى إدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي بكافة سلطاته، وفقا للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذا إدانة الدعم والتشجيع الأمريكي للنظام السعودي الذي لم يحترم حق المواطنة وحرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد، ولم يحترم قوانين الحرب ومعاملة الأسرى.
