أقر مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز في اجتماع عُقد اليوم بصنعاء مضاعفة كميات الغاز المنزلي الموزع عبر آلية التوزيع للمديريات مع بداية شهر رمضان بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من هذه المادة في كافة المديريات والمحافظات .
وناقش الاجتماع الذي تراسه وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس دور الشركة في صيانة الأسطوانات التالفة رغم أن مخصصات صيانة الأسطوانات تُنهب في مأرب من قبل حكومة المرتزقة.. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار أعمال الصيانة من قبل الشركة واستبدال الأسطوانات التالفة بأخرى جديدة حفاظا على سلامة المواطنين.
وشدد الاجتماع على ضرورة قيام المصنع اليمني لأسطوانات الغاز بتوفير وتجهيز 25 ألف أسطوانة في أقرب وقت، بما يمكن الشركة من القيام بدورها في التوزيع والاستبدال للمواطنين وفقا لآليتها وبرنامجها في هذا الجانب.
واطلع الاجتماع على الخطة الرمضانية لتوزيع مادة الغاز المنزلي المتضمنة إنزال كميات من الغاز ” المستورد ” إلى المديريات لتغطية العجز الناتج عن تخفيض حصص المحافظات الحرة من قبل شركة صافر.
وأشار وزير النفط والمعادن، إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للاستعداد لتلبية الاحتياجات المتزايدة من مادة الغاز المنزلي للمواطنين خاصة خلال الشهر الكريم بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
ووجه الوزير دارس، قيادة الشركة اليمنية للغاز بإيجاد آلية يتم من خلالها تغطية احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي.
ولفت إلى أنه سيتم تغطية العجز المتزايد لهذه المادة من خلال الغاز “المستورد” لتوفير احتياجات المواطنين والمصانع والمزارع والسيارات وغيرها.. مبينا أنه تم إلزام التجار باستيراد باخرتي غاز إضافيتين إلى جانب الباخرة التي وصلت إلى ميناء الحديدة.
وطالب الوزير إدارة الشركة في مأرب بضرورة إرسال الكميات المخصصة السابقة للمحافظات الحرة، بما يلبي احتياجات المواطنين من هذه المادة.
وجدد وزير النفط التأكيد أن الشعب اليمني يعاني من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة العدوان والحصار واستمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية ما أثر على أداء القطاعات الخدمية والحيوية في تقديم خدماتها للمواطنين.
ولفت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الممارسات التعسفية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وفي ظل غياب تام للدور الأممي والمنظمات الدولية الإنسانية.
