بدأت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، جولة جديدة لجمع التبرعات لليمن الذي يُعاني ويلات الحرب منذ أكثر من سبع سنوات، حيث سيشهد “مؤتمر المانحين” ثلاث جلسات بعد إعلان الأمم المتحدة احتياجها 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون يمني خلال العام الجاري.
تأتي الدعوة الأممية في ظل تقليص برنامج الأغذية العالمية للمساعدات الإنسانية في اليمن، بالتزامن مع ارتفاع أسعارالقمح عالميًا، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، التي ستنعكس عواقبها على الدول العربية وفي مقدمتها اليمن، التي فرض عليها حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا من قبل التحالف.
الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش قال خلال افتتاح المؤتمر اليوم الأربعاء، إن الأبرياء في اليمن يواجهون خطر المجاعة، في ظل تفشي الفقر المدقع في أوساط السكان، منوهًا إلى أن المنح المطروحة في المؤتمر السابق ساعدت فقط 12 مليون شخص.
وأوضح أن الوكالات الأممية اضطرت إلى خفض البرامج الإغاثية نتيجة تراجع التمويل المطلوب للاحتياجات الإنسانية ما أدى إلى نتائج كارثية، مطالبا دول العالم بتوفير دعم سخي لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، بإجمالي 4.7 مليار دولار.
زيارة انجلينا وعرض غريفيث
فيما عبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عن مخاوفه قائلًا :إن اليمن لا يزال بحاجة إلى المساعدة مع تزايد الجوع والمرض، لافتًا إلى أن 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، مستعرضًا ذلك الاحتياج برقم صادم حين قال بأن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة إلى المساعدة.
وأضاف غريفيث” من بين هؤلاء 19 مليونا سيعانون من الجوع، بزيادة تقارب 20% عن العام الماضي، فيما سيواجه أكثر من 160.000 ألف ظروفًا شبيهة بالمجاعة، على حد قوله.
وكانت سفيرة النوايا الحسنة الأمريكية إنجلينا جولي التي زارت اليمن في الـ6 من مارس الجاري في مهمة إنسانية تتعلق بالنازحين وتأثيرات المجاعة على اليمنيين، قد ناشدت المانحين إلى تقديم الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى تفاقم الاحتياجات الإغاثية في ظل ضعف التمويل المطروح للوكالات الإغاثية.
يتضح من تحرك الأمم المتحدة في جمع التبرعات من الدول المانحة، إدراكها الفعلي لحقيقة ما تتسبب به الحرب من أضرار سواء على مستوى الأرواح البشرية أو البنية التحتية للبلاد، وتفاقم المجاعة وما تؤدي إليه من حالات وفاة ومرض؛ مع ذلك تتغاضى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن إدانة دول التحالف على ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وتحصر القضية اليمنية في ملفات (القمح) والتباكي كذبًا على الأسر المعدمة دون معاقبة من أوصل اليمنيين إلى هذه الكارثة الإنسانية وحول البلاد إلى وسيلة لجمع الأموال دون معالجات فعليه لإنهاء الحرب والحصار.
فشل مؤتمر المانحين 2020
إن ارتفاع سقف المطالبة الأممية هذه المرة بضرورة جمع 4.3 مليار دولار، يعكس الحال المتدني الذي وصلت إليه اليمن؛ جراء استمرار الحرب، ويضع المجتمع الدولي أمام حقيقة واحدة هي أن صمتهم على الجرائم الأمريكية والسعودية والإماراتية واستمرار تدفق الأسلحة للرياض وأبوظبي، فاقم معاناة المدنيين، فالرقم السابق الذي أرادت الأمم المتحدة جمعه في يونيو من العام 2020م، بمشاركة 130 دولة ومؤسسة دولية مانحة كان 2.41 مليار دولار، ليزيد بعد عامين فقط إلى 4.3 مليار دولار.
التحذيرات الأممية بشأن المجاعة وتدهور الاقتصاد اليمني في ذلك الوقت، لم يشفع للدول المانحة في الوصول إلى ملياري دولار، حيث فشل مؤتمر المانحين في تحصيل المبلغ المطلوب، خاصة بعد أن رفضت الإمارات تقديم الدعم المادي لليمن يومها.
اليوم السعودية والإمارات وقطر يُكررون ذات الموقف برفضهم تقديم أي دعم لليمن، حيث أعلنت الدول الثلاث أنها اكتفت بالدعم السابق، في خطوة تؤكد أن العداء لا يقصد فقط تدمير اليمن، ولكن تجريع شعبها ويلات الجوع والمرض والموت.
فيما يبدو أن مصير ” مؤتمر المانحين” الجاري حاليًا لن يصل إلى أربعة مليارات دولار، في فشل آخر للأمم المتحدة، حيث علق مدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، على ما تم طرحه من مساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، بأنها لا تكفي 10% من الاحتياج الفعلي.