متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وثيقة حكومية مسربة عن اعتقال السلطات في الإمارات آلاف المواطنين والمقيمين المتواجدين في أراضيها بعد إشهار التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
وأظهرت الوثيقة الموقعة بتاريخ 9 مارس 2020 أن سلطات الإمارات أقدمت على اعتقال 3718 مسلما من أبو ظبي ودبي والشارقة بزعم حماية السياح الصهاينة.
والوثيقة المسربة أرسلها اللواء أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية إلى سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية في النظام الإماراتي.
وتتعلق الوثيقة المسربة بموضوع قائمة قيادات الشرطة الإماراتية حول من أُلقي القبض عليهم لأجل توفير الأمن والحماية للسياح الإسرائيليين.
وتضمنت الوثيقة أسماء 3718 مسلما تم اعتقالهم من دون الكشف عن مصيرهم وذلك استنادا إلى قرار وزاري برقم 64، صادر عن مجلس الوزراء الإماراتي بتاريخ 2020/9/15 م.
وحسب الوثيقة المسربة، هناك اهتمامات وتوجيهات من قبل سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بالموضوع الآتي:
“تصعيد المستوى الأمني لحماية السياح الصهاينه” الذين كثر دخولهم إلى الإمارات بعد توقيع اتفاقية التطبيع في 13 أغسطس 2020.
ولذلك، قامت القيادات الشرطية الإماراتية بإلقاء القبض على المواطنين الإماراتيين والمقيمين فيها من المسلمين.
وفي بيان شرطة الإمارات في الوثيقة المرسلة، هؤلاء المسلمون كانوا من الذين خالفوا المقررات في تصرفاتهم إزاء الضيوف والسياح الصهاينة!
بينما كان هؤلاء المجاهدين من الذين جاهدوا لعدم السماح لدخول اليهود في أرض المسلين الطاهرة المباركة.
وبذلك أعلنوا عن مخالفتهم لدخول سياح صهاينة إلى الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020 حتى يومنا هذا.
وحسب الوثيقة، قام كل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة بحملات الاعتقال بتهم مثل الإهانة للسياح الصهاينة وضربهم بالسكين والاستهزاء بالديانة اليهودية.
كما جاءت في الوثيقة تهم مثل الإهانة لحاخام يهودي وسبّ سائح صهيوني وسبّ سلطات العدو الإسرائيلي وحرق علمهم.
أضف إلى ذلك اتهامات الشرطة بدهس سائحة صهيونية بالسيارة واشتعال حريق أمام فندق بدبي واحتجاج على التطبيع.
وتظهر الوثيقة المسربة أن معظم هؤلاء 3718 من دول مسلمة مثل باكستان وبنغلادش ونيجيريا والأردن والمغرب ومصر وسوريا وفلسطين والسودان وأفغانستان وسلطنة عُمان.
