لوبي فساد حزب الإصلاح في مأرب يعزز من الإمبراطورية المالية للعرادة والأحمر والعيسي

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//

اثارت تسريبات صحفية، كثير من التساؤلات حول مصير إيرادات محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز التي تقع تحت سيطرة قوات التحالف، و حزب الإصلاح الإخواني، وسط تقارير تؤكد أن قيادات الحزب ظلت طيلة 7 سنوات تستثمر عائدات النفط والغاز في مأرب لحسابهم الخاص في الداخل و الخارج.

ففي الوقت الذي تطالب فيه “حكومة هادي” المزيد من المنح السعودية وتبرعات الدول المانحة لمواجهة تفاقُم الأزمة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني في المحافظات المحتلة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب والحصار منذ قرابة 8 سنوات، يواصل رموزها الغرق في صفقات الفساد والمحسوبية، وتحويل مناصبهم إلى غنيمة خاصة بهم يجنون من خلالها المزيد من الأموال في أرصدتهم بالخارج .

صفقات فساد جديدة كشف عنها صحفي يمني مختص في النفط وفي قضايا الفساد، عبر سلسلة  منشورات على موقع “الفيسبوك” الخميس الماضي، لمحافظ “حكومة هادي” في مأرب، وقيادات بارزة في حزب الإصلاح.

إيرادات بعيدة عن الأنظار

ساهمت مراكز قوى مؤثرة في “حكومة هادي” لتمكين سلطان العرادة المعين من طرف “هادي” محافظا لمارب، من نهب إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مأرب واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني في صنعاء أو في عدن أوحتى في رصيد شركة النفط بفرع مأرب.

وأشار مراقبون وحقوقيون، إلى أن فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح، وهو ما يفسر حملة التشكيك التي طالت تقارير لجنة الخبراء الأممية من قبل جماعة الإخوان.

وكان رئيس اللجنة الااقتصادية في “حكومة هادي” ومحافظ بنك عدن المركزي  سابقاً “حافظ معياد”، قد لوح في تصريح إعلامي نشره على صفحته بـ”الفسيبوك”، في 8 يونيو 2019، بالاستقالة من منصبه إذا لم تتم توريد عائدات  محافظة مأرب إلى البنك المركزي في عدن.

وسلطت تصريحات محافظ مركزي عدن السابق، الضوء على ما اعتبره مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحتلة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.

وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب الى البنك المركزي في عدن، بحجة عدم سيطرة “حكومة هادي” على محافظة عدن.

صفقات خاصة

وكشف الإعلامي المتخصص في مجال النفط عبد الواحد العوبلي، عن صفقة فساد ب14 مليون دولار يشترك فيها أوس العود وزير النفط في “حكومة هادي”، والمهندس سالم كعيتي، المدير التنفيذي لشركة صافر للإنتاج والاستكشاف النفطي، وسلطان العرادة محافظ “حكومة هادي” في مأرب.

ونشر العوبلي، في صفحته على موقع “الفيسبوك” الخميس الماضي، رسالة موجهة من “أوس العود” وزير النفط في “حكومة هادي” إلى المدير التنفيذي لشركة صافر “سالم الكعيتي”، يطالبه فيها بتخويل وزارة النفط بالتصرف بالأنابيب 12 هنشاً وملحقاتها وتسوية كلفتها لاحقاً.

وأشار العوبلي، إلى أن “سلطان العرادة” صامت، لأن الجهة المنفذة هي شركة “انتراكس، التي يمتلك العرادة جزءًا كبيراً من أسهمها.

وقال العوبلي، إن “الصفقة تدور حول أنابيب اشترتها شركة صافر بمبلغ 6 ملايين دولار، وقيمتها الحالية تزيد عن 14 مليون دولار، وكانت مخصصة أساساً لربط قطاع 20 -المملوك لصافر- بوحدة الإنتاج المركزية”.

مافيا النهب والتهريب

ووفقاً لمنشورات العوبلي، فقد شكّل الثلاثي، علي محسن الأحمر، وسلطان العرادة وأحمد صالح العيسي “مافيا لنهب وتهريب النفط والغاز” في مأرب.

ونقل العوبلي عن مصادر نقابية في شركة صافر النفطية عن فساد غير محدود ونهب جائر تقوم به مافيا المال والسلطة برئاسة سلطان العرادة المعين من قبل هادي محافظاً لمحافظة مأرب، تصل إلى 17 مليار ريال في الشهر.”

وأفادت المصادر النقابية، أن إجمالي المنهوبات من نفط صافر وغيرها من الإيرادات قد تبلغ 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشفت المصادر عن تهريب كميات ضخمة من النفط عبر قواطر من حقول صافر، لحساب علي محسن الأحمر، وسلطان العرادة، واحمد العيسي.

وأشارت المصادر، إلى أن قيام قيادات عليا رفيعة المستوى في الإصلاح بتكرير النفط الخام في الخارج، وكذا التعامل مع المُهرِّبين في إيصال البعض منه إلى صافر لإنتاج بنزين أحمر.

وبحسب ما تناقلته المصادر، فإن شخصيات بارزة في حزب الإصلاح تُشرف على العملية، بينها “عبدالله عيشان” أحد كبار التجار في المحافظة، وينتج عن تلك العمليات تكرير ما يقارب 700000 لتر يومياً وإرسال 8 قاطرات يومياً وبيعها في السوق السوداء.

وقالت المصادر إن ما يتم نهبه من إيرادات نفط وغاز مأرب يصل ملايين الدولارات شهريا، يتسلمها العرادة باسم أبناء مأرب، دون أن يصل لأبناء المحافظة شيء.

وأوضحت المصادر أن النهب لا يقتصر على إيرادات النفط والغاز فقط بل يتعدى ذلك إلى بيع أصول وممتلكات تعود لشركة صافر النفطية وتوريدها لحساباتهم الشخصية، إلى جانب التلاعب بعقود شركات الصيانة والخدمات النفطية بمبالغ مضاعفة مقابل عمولات كبيرة للغاية.

إيرادات في حسابات الصرافة

 

ملف الفساد في مأرب، تمثل أيضاً في بيع ثروات المحافظة النفطية، بدون توريد إيراداتها للحسابات الرسمية الخاصة بشركة النفط.

وأوضح العوبلي، أن مبالغ بيع النفط يتم إيداعها لدى صرافة القيادي في جماعة الإخوان “محسن الخضر” وكذا لدى شركة عيشان ومن ثم توزيع مبالغ مالية لقيادات الإصلاح، ويتم صرفها تحت نظر “سلطان العرادة”.

غسيل الأموال

وتتهم مصادر محلية في مأرب “عوض العرادة” القيام بعمليات غسيل أموال، التي يقودها لصالح أبن عمه سلطان في المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالي المنهوبات من نفط صافر وغيرها من الإيرادات قد تبلغ 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت وثيقة صادرة عن البنك الأهلي الكويتي -تم الإعلان عنها في يونيو 2019- قد كشفت عن امتلاك أحد أقارب “سلطان العرادة” 3 ملايين وخمسمائة ألف دولار في أحد حساباته في المصرف.

وبحسب الوثيقة، فإن العميد “عوض بن حسين العرادة”، مدير الأمن السياسي بشركة صافر يمتلك في حسابه البنكي برقم 002-002698- مليوناً و85 ألفاً و273 ديناراً كويتياً، ما يعادل أكثر من 3 ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي.

الاستثمار في الخارج

وقال العوبلي، يظن العرادة ان الاستثمار في الخارج و بأسماء  تجار دون ان يظهر اسمه لن يكشف حجم الفساد الذي يقوده وأين تذهب الأموال المنهوبة من إيرادات مأرب.

وأشار العوبلي، إلى أن العرادة، يصرف مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة لبعض قيادات ووزراء “حكومة هادي” بما فيهم علي محسن الأحمر ومعين عبدالملك، بعد ذلك يقوم القيادي في جماعة الإخوان محسن الخضر بنقل مبالغ مالية كبيرة من اليمن إلى سلطنة عُمان ثم قطر وتركيا.

وأضاف العوبلي، “كما يتم توريد مبالغ مالية أخرى إلى دبي عبر شركة “الخراز انتركس” وبعد وصول تلك الأموال إلى تركيا يتم استثمارها عبر القيادي الإخواني، حميد الأحمر، وهذا من أجل إخفاء فساد العرادة محافظ مأرب واستثماراته في الخارج”.

وأردف العوبلي، “العرادة يمتلك في تركيا مصنع حديد يتشارك فيه مع حميد الأحمر وآخرين، حيث يبلغ تكلفة المصنع 80 مليون دولار “.

وأكد العوبلي، “أن إيرادات مأرب لم تستفد منها مأرب بشيء لا مشاريع ولا طرق ولا كهرباء ولا مياه ولا مطار”، حيث أن اغلب المشاريع  في مأرب هي مشاريع تم تنفيذها من المنظمات الدولية”.

الجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها “حكومة هادي” اتهامات بالفساد، وعند الحديث عن هذا الملف يطل على رأس المشهد، علي محسن الأحمر وأحمد صالح العيسي وجلال نجل الرئيس المستقيل “هادي” وقيادات بارزة في حزب الإصلاح، المتهمون بكثيرٍ من قضايا الفساد في اليمن.