تحليل/وكالة الصحافة اليمنية//
تأتي مشروعية عملية كسر الحصار بتسلسل أرقامها من ضرورة وطنية مؤداها أنه لا يمكن الوقوف موقف المتفرج والمُستجدي لدول العالم ومجلس الأمن برفع الحصار المفروض عن اليمن براً وبحرا وجواً والذي طال أمده وتضاعفت معاناته وتوسعت آثاره الكارثية في كل الأراضي اليمنية فالضرورة الوطنية والإنسانية تحتم الردع على عدوان لا يفرق بين أهداف مدنية وأخرى عسكرية ويتسلح بترسانة متطورة ومتنوعة من عائدات النفط الكبيرة واستطاع شراء مواقف دولاً تخلت عن مبادئها ومعاييرها الأخلاقية في سعيها وراء المال.
لقد انتقلت القوات المسلحة إلى الفعل العسكري لكسر الحصار بعد أن باءت المساعي السياسية لرفع الحصار بالفشل وتعاملت دول العدوان بسلبية مع الملف الإنساني ولا مبالاة من قبل الأمم المتحدة بإيجاد حلاً لهذا الحصار الظالم.
ضربت عملية كسر الحصار الثانية التي تًعد أطول عمليات الرد العسكري على دول التحالف قائمة مهمة من الأهداف الحساسة تركزت على مصافي النفط التابعة لشركة أرامكو في جيزان والرياض وجدة وينبع في توسع متنوع غير مسبوق أدت إلى إصابة تلك المنشئات الاقتصادية الهامة بالشلل التام.
بالتأكيد أن عملية كسر الحصار الثانية النوعية والواسعة ستتبعها عمليات موجعة لتحالف العدوان في عمق آراضي دول التحالف خاصة وأن القوات المسلحة اليمنية لديها قائمة من الإحداثيات لأهداف مهمة وتتسلح بمنظومة صواريخ بعيدة المدى دقيقة التصويب وبتشكيلة متنوعة من الطيران المسير الذي أثبت فعاليته في مختلف المعارك وفي العديد من الجبهات.
ع ص
