نواب أمريكيون يطالبون بمنع الاحتلال الإسرائيلي من تهجير سكان قرية الولجة الفلسطينية

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

طالب خمسون نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين 21 مارس 2022، بمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في مساعيه لطرد 38 عائلة فلسطينية قسراً من قرية الولجة المحتلة بالضفة الغربية، وفق ما ذكره موقع” ميدل ايست آي ” البريطاني.

الولجة قرية فلسطينية من القرى المهجرة عام 1948، تقع على بُعد 5.8 كيلومتر جنوب غربي القدس، وعلى بُعد 4 كيلومترات شمال بيت لحم، تعتبر من أقدم القرى في فلسطين، ويسعى الاحتلال الإسرائيلي لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة بالمنطقة.

وكتب النواب، بقيادة جان شاكوسكي وديفيد برايس وجيمي راسكين وجون يارموث ومارك بوكان: “تدمير وتهجير هذه القرية يتعارض مع القيم المشتركة بين الولايات المتحدة والعالم، ويقوّض الأمن على المدى الطويل، وكرامة الفلسطينيين، وفرص السلام”.

كما قال أعضاء الكونغرس إنهم قلقون من طرد 300 فلسطيني،” 38 عائلة بالضبط”، وطالبوا إدارة بايدن بالعمل  “لاعتماد خطة تنمية عادلة تمنح ترخيصاً رسمياً للمنازل القائمة، وتوفر خدمات بلدية مناسبة، وتسمح بالتنمية السكنية وغيرها من التطويرات الضرورية للقرية”.

بحسب الأمم المتحدة، فقدت قرية الولجة أكثر من 85% من أراضيها منذ عام 1948، فيما أُجبر 90% من سكان القرية وذويهم على الرحيل، وانتهى الأمر بالعديد منهم في مخيمات لاجئين قريبة.

فيما تقع قرية الولجة داخل حدود بلدية القدس، وعلى بعد خمس دقائق فقط بالسيارة من جنوب القدس، وليس لها مخطط هيكلي ويُمنع سكانها من بناء منازل جديدة قانونية.

عدم توفر الخدمات لسكان القرية الفلسطينية

الموقع البريطاني أشار إلى أن سكان القرية لا يتلقون خدمات من بلدية القدس أو من الاحتلال الإسرائيلي، ويضطرون إلى الاعتماد على السلطة الفلسطينية في طلب المساعدة.

إذ صرح أعضاء الكونغرس: “ما نفهمه هو أن السكان بذلوا كل ما في وسعهم للتغلب على غياب خطة هيكلية، حتى إنهم قدّموا خطة بأنفسهم قبل 15 عاماً بمساعدة مهندس معماري ومنظمة غير حكومية ذات خبرة في التخطيط”.

كما أشاروا إلى أن “هذه الخطة قوبلت بالرفض في يناير عام 2021، من اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، بدعوى أن “أراضي القرية لها قيمة طبيعية وبيئية كبيرة، حيث تتمتع بمناطق مفتوحة متصلة وقيم ثقافية وزراعية عريقة واستثنائية”. على أنهم استنكروا هذا المنطق، واصفين إياه “بالجائر والمتناقض”.

أضاف النواب أن”قرية الولجة شهدت بالفعل عدداً من عمليات الهدم في السنوات الأخيرة في مناطق غير محمية بأمر قضائي. وإذا لم يُقبل استئناف السكان، فهم عُرضة بقوة لخسارة منازلهم، وقريتهم ومعيشتهم”.