صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قررت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة اليوم، إيداع 20 متهما من المفرج عنهم بالضمان، في قضية النصب والاحتيال المعروفة باسم “قصر السلطانة”، الحبس.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وبحضور وكيل النيابة القاضي محمد زبارة، أمرت المحكمة، النيابة بإحضار المتهمين والمتهمات عبر ضامنيهم، حتى لو لزم الأمر إغلاق محلات الضمناء.
وقدمت النيابة العامة في الجلسة ردها على جميع الدفوع المقدمة من المتهمين ومحاميهم، متضمنة 95 صفحة.. مؤكدة ان الجرائم المرتكبة من قِبل المتهمين ثابتة بالأدلة القاطعة، ومطالبة برفض هذه الدفوع والحكم على المتهمين بالعقوبة المقررة قانوناً، ومصادرة الأموال المضبوطة، لصالح الضحايا.
وجرى خلال الجلسة مواجهة المتهمة الأولى بلقيس الحداد، وعددا من المتهمات – المندوبات الرئيسيات، بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكشوفات حركة الأموال، التي تحصلن عليها من الضحايا، لدى شركات الصرافة، واستمعت المحكمة إلى ردودهن حولها، وكذا إقراراتهن أمام النيابة بشأنها.
واستقبلت المحكمة خلال الجلسة العديد من الدعاوى المقدمة من الضحايا بالحق المدني، ضد بلقيس الحداد ومندوباتها، مطالبين بأموالهم وتعويضهم عن الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأقرت المحكمة، استدعاء رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي لحضور الجلسة القادمة المقررة الأحد المقبل، واستكمال مواجهة المتهمين بتقرير الجهاز وكشوفات الصرافة.
وكانت النيابة طلبت من عدالة المحكمة عرض مقاطع الفيديو التي تثبت عملية الضبط للمبالغ المالية المضبوطة في منازل المتهمين وأقاربهم، والتي تؤكد على عشوائية إخفاء المبالغ، وجريمة الاحتيال والنصب وغسل الأموال.
وتتهم النيابة في هذه القضية 82 متهماً، بينهم 52 امرأة (المندوبات) على رأسهن المدعوة بلقيس الحداد، بالنصب والاحتيال على أكثر من 110 آلاف مواطن، بجمع أكثر من 66 مليار ريال، خلال 2016 – 2020م، مستغلة حاجاتهم بسبب العدوان.
وحسب النيابة، فقد مارست هذه المجموعة بأسمائهم ولحساباتهم نشاطاً محظوراً هو الاتجار بنشاط الأسهم في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، حيث شكلوا شبكة هرمية من أخطر شبكات الاتجار الوهمي والهرمي، واتخذوا من ذلك النشاط حرفةً دائمةً، حتى بلغ عدد الأسهم بمشاريعهم الوهمية ما يقارب ستمائة ألف سهم، توزّعت “المندوبات” الأدوار فيما بينهن، وتنوّعت مراكزهن المالية، وتباينت سلوكياتهن الإجرامية.
وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول القضية بيّن أن عدد المساهمين، الذين استفادوا نتيجة حصولهم على توزيعات تزيد عن رأسمالهم وهم الذين تركزت عمليات شرائهم للأسهم في السنوات السابقة خصوصا قبل شهر يونيو 2019م، 11 ألفا و624 مساهماً، ولا يمثلون سوى نسبة عشرة في المائة من إجمالي المساهمين البالغ عددهم 111 ألفا و342 مساهماً، كما أن المساهمين المستفيدين، نتيجة التوزيعات الكبيرة التي استلموها، حصلوا على زيادة عما دفعوه كرأسمال بقيمة 11 مليارا و284 مليون ريال.
وبحسب الجهاز، بلغ إجمالي المساهمين المتضررين، نتيجة عدم حصولهم على أي مبالغ من توزيعات الأرباح المزعومة أو حصولهم على توزيعات أقل من قيمة الأسهم التي اشتروها، 99 ألفا و718 مساهما، يمثلون 90 المائة تقريبا من إجمالي المساهمين، فيما بلغ إجمالي الأسهم المباعة لهم 455 ألفا و277 سهماً، بقيمة 52 مليارا و341 مليونا و675 ألف ريال.
