اجتماع حكومي بصنعاء يناقش إجراءات تثبيت الأسعار وضبط المتلاعبين

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

ناقش اجتماع حكومي، عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجراءات اللازمة لترجمة توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الواردة في خطابه الأخير، بشأن تثبيت وضبط أسعار السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية للتخفيف من معاناة المواطنين.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ورئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالكريم الخيواني، ووزراء الادارة المحلية علي القيسي والثروة السمكية الدكتور محمد الزبيري والزراعة المهندس عبدالملك الثور والإعلام ضيف الله الشامي والصحة الدكتور طه المتوكل والمياه المهندس عبدالرقيب الشرماني، والكهرباء احمد العلي، الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع السلطة المحلية، بالأمانة والمحافظات، لمراقبة الاسعار ومواجهة المتلاعبين بها والتصدي للاحتكار، والإجراءات المتخذة بحق الشركات المخالفة للاتفاق الخاص بتثبيت الأسعار .

 وركز الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس الوزراء محمد الكبسي وأمين العاصمة حمود عُباد ونواب وزراء الصناعة محمد الهاشمي والداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى والعدل إسماعيل الوزير، وعدد من قيادات الجهات المعنية وذات العلاقة، على أهمية البحث المتواصل عن البدائل المتاحة لاستيراد المواد الاساسية سيما القمح بكلفة أقل، وتوفير المشتقات النفطية سيما الديزل وإعطاء الاولوية للمصانع المنتجة للمواد الغذائية والأفران، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص الراغب باستيراد المشتقات النفطية.

وعبر وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة عن التقدير العالي لما تضمنه خطاب قائد الثورة من توضيحات قيمة وحرص على الحد من معاناة المواطنين.. مؤكدا أن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تقوم بواجباتها الرقابية والتصدي الحاسم لأي محاولة لاحتكار أي سلع.

وأوضح أن الوزارة عمدت إلى إغلاق الشركات التي لم تلتزم بالاتفاق الخاص بتثبيت الأسعار وفقا لما كانت عليه خلال شهر فبراير المنصرم.. لافتا إلى جملة التأثيرات الخارجية والداخلية التي أدت الى نشوء زيادات سعرية في بعض المواد الأساسية.

وأكد الدرة توفر مخزون تمويني من المواد الاساسية سيما القمح والدقيق لستة أشهر مقبلة، في الوقت الذي تم التعاقد مع عدد من الدول المصدرة للقمح ضمن البدائل التي تم تحديدها لتعويض النقص في القمح.

وأشار إلى أنه تم إنزال قوائم سعرية بعد دراسة مختلف الكلف المتصلة بإيصال السلع إلى العاصمة والمحافظات.. لافتا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في خلق ثقافة استهلاكية صحيحة.

بدوره أكد وزير الادارة المحلية، استعداد أجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصناعة و مكاتبها لتعزيز مستوى الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين ومواجهة أي نشاط احتكاري.

فيما تطرق وزير الصحة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز المخزون الدوائي  والسير في تثبيت الأسعار الموحدة للدواء.. مؤكدا أنه تم حتى الآن تسجيل وتثبيت ألف وستمائة صنف دوائي وتخفيض أسعار ألفي صنف أخرى وفقا لأسعار ديسمبر 2021م.

وأفاد بأن العمل مستمر لاستكمال تسجيل وتثبيت أسعار بقية الأصناف الدوائية.. مؤكدا توفر الادوية الخاصة بالأمراض الشائعة و المزمنة مع الادوية المجانية سيما للسرطان والقلب.

وأقر الاجتماع عددا من الاجراءات من ضمنها التأكيد على وزارة الصناعة والتجارة للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص الصناعي والتجاري على تثبيت الأسعار وفقا لما كان عليه الوضع قبل فبراير المنصرم بما يسهم في تجنيب المواطن أي أعباء جديدة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وكذا قيام وزارة الصناعة ومكاتبها بالتعاون مع السلطة المحلية بالمراقبة الدائمة على الأسواق وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الاجهزة العدلية، إلى جانب المواجهة الصارمة لأي محاولة لاحتكار أي سلعة غذائية.

كما أكد الاجتماع على وزارة الصناعة، بالشراكة مع القطاع الخاص المستورد، دراسة البدائل المتاحة لاستيراد القمح، لتعويض النقص في واردات القمح الاوكراني، والتركيز على الأسعار الاقل مع ضمان الجودة، والعمل المشترك والدائم، لتثبيت أسعار مختلف المواد الغذائية وفقا لكلفها الحقيقية.

ونوه بجهود وزارة الصناعة في تثبيت الاسعار بالتعاون مع السلطة المحلية بالامانة والمحافظات والقطاع الخاص.. مؤكدا مساندة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المخالفين لاتفاق تثبيت الاسعار وكذا المتلاعبين بها وإجراءاتها لمواجهة أي احتكار .

وتطرق الاجتماع إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الاجهزة العدلية في هذا الجانب، وتعاونها مع الوزارة وجهودها لتثبيت الأسعار ومواجهة المخالفين والمتلاعبين بها.. مشيدا بجهود وزارة الصحة في تعزيز توفر المخزون الدوائي وما أنجزته فيما يخص تثبيت أسعار الكثير من الأصناف الدوائية.

وأثنى على جهود شركة النفط وهيئة النقل البري في التخفيف من معاناة المواطنين عبر مشروع مبادرة النقل المجاني ( متكافلون ).. معربا عن الشكر والتقدير لأي جهد من شأنه الحد من معاناة المواطن خلال الفترة الراهنة.

وجرى التأكيد على عقد اجتماعات مماثلة بصورة أسبوعية، للمناقشة المتواصلة لسبل تكريس المخزون التمويني من المواد الغذائية والاستهلاكية واستقرار أسعارها وسبل الحد من مختلف العوامل الجانبية وآثارها المباشرة على أسعار السلع أولا بأول.