المصدر الأول لاخبار اليمن

وزارات ومؤسسات حكومية تندد بتقطع مسلحي التحالف لقاطرات الغاز

صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//

نددت وزارة المالية بالإجراءات التي يقوم بها التحالف ومسلحيه، من تقطع لقاطرات الغاز، ومنع دخوله إلى المناطق والمحافظات الحرة، ورفع أسعاره.

واستنكرت وزارة المالية والمصالح التابعة لها ومكاتبها بالمحافظات في بيان، هذه الإجراءات التي يهدف العدوان ومرتزقته من خلالها إلى التضييق على المواطن، وإيجاد أزمة في كل أسرة وبيت، وجعل الشعب اليمني في معاناة مستمرة.

وأشار البيان إلى أن العدوان ومرتزقته يقومون بنهب غاز اليمن، وبيعه للخارج، ونهب إيراداته، في الوقت الذي يحاصرون فيه الشعب اليمني، ويمنعون وصول مادة الغاز إليه، وإذا ما وجدت فبعد معاناة شديدة، وبأسعار مرتفعة.

ولفت إلى أن العوائد التقديرية، التي كان يمكن أن يحصل عليها الشعب اليمني من منشأة بلحاف الغازية في شبوة، تقدر ب19 تريليون ريال.

وحمّل البيان العدوان الأمريكي- السعودي المسؤولية عن الحصار، الذي يعتبر حربا شاملة تقودها أمريكا، وتنفذها أدواتها المتمثلة بالسعودية والإمارات ومرتزقتهم.

وفوّض البيان القيادة في كل الخيارات التي تراها مناسبة لفك الحصار عن الشعب اليمني.. داعيا إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر.

كما أدانت وزارة حقوق الإنسان تعمد دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مضاعفة معاناة اليمنيين والتضييق عليهم بمزيد من التدابير، وحياكة الخطط الإجرامية التي تستهدف حقهم في الحياة، وتمس أحوالهم وظروفهم المعيشية.

وأوضحت الوزارة أنه وفي ظل الوضع الكارثي الذي يمر به الشعب اليمني من حصار شامل، وفرض قيود تؤثر بشكل مباشر في الحصول على متطلبات وأساسيات المعيشة في أضيق حدودها من سلع غذائية وأدوية ومستلزمات رئيسية في تسيير شؤون الحياة، تتعمد دول تحالف العدوان التضييق على اليمنيين تارة باحتجاز ومنع وصول المواد والسلع الأساسية، وأخرى بالتقطع للناقلات المحملة بها وفي إطار أدوار مرسومة بين دول العدوان.

وأشارت إلى أن تحالف العدوان وفي توجه عدواني إنتقامي فاضح، يقوم بالتقطع لناقلات الغاز المنزلي، والدفع بمرتزقته نحو فرض جبايات غير قانونية على مادة الغاز الواصلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني بغرض وضع اليمنيين أمام خيارات خانقة ومهلكة، بين إنعدام مادة الغاز وبين تكبد تكاليف وأسعار غير معقولة تؤدي إلى جعل المواطن وأسرته يعيش في دائرة من الأزمات غير المنتهية.

ولفت البيان إلى أن تلك الممارسات تتضاعف معها مسؤوليات الحياة وتبعاتها على حساب تضاعف ثروات الناهبين المجرمين من المرتزقة وأعوانهم الضالعين في عمليات نهب مستمرة لغاز اليمن ونهب إيراداته التي وصلت إلى تسعة عشر تريليون ريال يمني كعوائد تقديرية لمنشأة بلحاف الغازية.

وقالت الوزارة” إن إيرادات اليمن وثرواته تتعرض للنهب من قبل مرتزقة العدوان في الوقت الذي يتم فيه محاصرة الشعب اليمني ويمنعون عنه وصول مادة الغاز الذي إن وجد لا يتيسر الحصول عليه إلا بعد معاناة ومكابدة شديدة “.

وأشار البيان إلى أن تحالف العدوان يهدف من خلال تلك الممارسات التعسفية إلى وضع الأسرة اليمنية بصفة خاصة والمجتمع اليمني بصفة عامة في حالة من التخلي عن مسؤولياتهم التقليدية وإيجاد حالة من الانقسام والتفاضل المادي.

وأكد أن هذا المسار الذي يسعى تحالف العدوان إلى فرضه هدفاً ونتيجة إنما هو مسار ضمن قائمة أخرى من المسارات اللاخلاقية والإجرامية التي تشرف عليها، ويرعى عمليات تنفيذها النظام الأمريكي عبر أدواته في المنطقة السعودية والإمارات.

ولفت البيان إلى أنه نتيجة للممارسات المسلوبة قيمة وخُلقاً بحق اليمنيين والتي تستهدف أصلاً وبدرجة أولى تعميق الأزمة في كافة متطلبات الحياه والمعيشة من غذاء ودواء، ونظرا لأن العدوان لم ولن يرتدع عن هذه الممارسات والتصرفات فإن وزارة حقوق الإنسان تؤكد التفويض المستمر للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بإتخاذ أنسب الخيارات لإبطال يد العدوان وأدواته وكفه عن العبث وتعمده زيادة معاناة اليمنيين.

قد يعجبك ايضا