لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أبرزت منظمة العفو الدولية تصاعد القمع الممنهج للحقوق في السعودية بما في ذلك حظر حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2021، إلى إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة.
وكان من بين الذين تم احتجازهم تعسفياً أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان ومن انتقدوا الحكومة وغيرهم من النشطاء السياسيين.
وأُخضعت النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر إثر إطلاق سراحهن من السجن بشروط.
وبحسب المنظمة لجأت المحاكم السعودية إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وأُعدم أشخاص بسبب ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم.
وظل العمال الأجانب عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، واحتُجز عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.
وانتهكت سلطات السجون الحق في الصحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين سُجنوا إثر محاكمات بالغة الجور وفق ما أكدت العفو الدولية.
ومؤخرا أبرزت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية واقع غياب محاكمات عادلة في السعودية وذلك تعليقا على إعدام السلطات 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022 في أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات.
وذكرت أنه نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال على محاكمة عادلة.
قال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة.
قال مايكل بَيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إقدام السعودية على إعدام 81 رجلا جماعيا نهاية الأسبوع الماضي ليس إلّا عرضا وحشيا لحكمها الاستبدادي ونظامها القضائي الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير”.
