عقدت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، في صنعاء مؤتمراً صحفياً لإطلاق التقرير الرسمي السابع للجمهورية اليمنية حول انتهاكات وجرائم التحالف الأمريكي- السعودي – الإماراتي بحق الشعب اليمني.
واستعرض المؤتمر جرائم وانتهاكات التحالف العدوان بحق اليمن واليمنيين على مدى سبع سنوات، واستهدافه المتعمد لتدمير البنية التحتية والمنشآت الصحية والخدمية والأعيان المدنية، وانعكاساتها وآثارها على المدنيين.
وتطرق إلى الآثار الكارثية لاستمرار الحصار وانتهاكات وجرائم التحالف، التي أدت إلى زيادة معاناة المواطن اليمني، وانهكت كاهله، الذي يعد عقاباً جماعياً على الشعب اليمني من قبل التحالف ، وبتواطؤ وصمت دولي مخزٍ.
وأكد المؤتمر أن التحالف استهدف أبناء الشعب اليمني، ولم يستثن امرأة أو طفلا أو شيخا أو شابا، كما انه تعمد تدمير كافة المصالح والمنشآت والمؤسسات الخدمية والمدنية بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني في محاولة يائسة لتركيعه.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني واجه كل ذلك التعنت والاستهداف والحصار بكل تحدٍ وعزيمة لا تلين، وصبر وصمود، وثبات منقطع النظير.
وتناول التقرير السابع ملخصاً لإحصائية جرائم وانتهاكات دول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات على اليمن، منذ 26مارس 2015م وحتى 26 مارس 2022م، والآثار والانعكاسات لتلك الجرائم والانتهاكات المخالفة لكل الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن التحالف الأمريكي – السعودي – الإماراتي تعمد، منذ اليوم الأول، تجويع المدنيين من خلال فرض حصار شامل وقيود تعسفية، منها منع دخول المشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية والدوائية، وعرقلة وإعاقة المساعدات الإنسانية، وإغلاق مطار صنعاء الدولي، ما أوجد 16,2مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتدني مستوى الدخل، وضعف القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار الأوبئة والأمراض القاتلة، وارتفاع نسبة تشوهات الأجنة والمواليد حديثي الولادة، وارتفاع نسبة الإجهاض.
ولفت إلى أن نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن أدى إلى حرمان مليون و25 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية من مرتباتهم، وبذلك ارتفعت نسبة الفقر إلى 95 بالمائة، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 65 بالمائة، وتدهور العملة الوطنية، وارتفاع مضطرد ومستمر في سعر الصرف، خاصة في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، وصلت في بعض المواد إلى 40 ضعف سعرها السابق.
وتطرق التقرير إلى الممارسات والأعمال العدائية وهجمات التحالف العسكرية، التي استهدف من خلالها المؤسسات والقطاعات، التي لا يمكن الاستغناء عنها لإبقاء السكان على قيد الحياة، كالمصانع والأسواق والمحلات التجارية ومخازن المواد الغذائية والمزارع والمحاصيل الزراعية، والمواشي والمنتجات الحيوانية، ومصادر مياه الشرب والثروة السمكية.
وأكد أن التحالف تعمد، منذ بدء عدوانه على اليمن، استهداف وقتل المدنيين، حيث شن هجمات عسكرية جوا وبرا وبحرا على مبانٍ سكنية لمدنيين ومشمولين بالحماية الدولية.. مشيرا إلى أن إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين، منذ مارس 2015م وحتى مارس 2022م، بلغ 45 ألفا و402 مدني، منهم 17 ألفا و581 شهيدا و27 ألفا و821 جريحاً.
