متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا، الأربعاء 6 أبريل ، أن التحقيق بشأن مزاعم “غسيل الأموال والاحتيال الضريبي” ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية “ماكنزي”، بدأ الأسبوع الماضي، قبل أيام من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الأحد المقبل. حسب وكالة الأناضول.
القضية التي باتت معروفة باسم “ماكنزي” تطارد ماكرون المنتهية ولايته في حملاته الانتخابية، ولم يتوقع ماكرون أن “تلوث” قضية شركة الاستشارات الأمريكية هذه الشوط الأخير من حملته الانتخابية، التي كانت تسير بصعوبة طوال الفترة الماضية بسبب الأزمات الداخلية والخارجية.
وذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في 16 مارس الماضي، أن شركة “ماكنزي” لم تدفع ضرائب أرباحها منذ عام 2011 على أقل تقدير، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.
كما كشف التقرير عن اعتماد الحكومة الفرنسية على شركات استشارية خاصة.
وتقدم عشرات من الشركات الخاصة الاستشارات للحكومة الفرنسية، بما في ذلك شركة “Accenture” متعددة الجنسيات ومقرها أيرلندا، والمجموعة الفرنسية “Capgemini”.
واتهم التقرير شركة “ماكنزي” بـ”تحقيق أقصى استفادة ضريبية” في فرنسا، و”عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل”، حسب الوكالة.
وأوضح تقرير مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه المحافظون المعارضون بالأغلبية، أن إنفاق الدولة على عقود الاستشارات “تضاعف” في السنوات الثلاث الماضية، مع احتمال وجود إشكالية في “تضارب المصالح”.
