ارتفاع الجبايات المفروضة على سائقي الشاحنات في أبين

أبين/وكالة الصحافة اليمنية//
أظهرت وثيقةٌ ارتفاع مبالغ الجبايات المفروضة من السلطة المحلية الموالية للتحالف في محافظة أبين.

وأوضحت الوثيقة أن نقاط التفتيش التابعة للسلطة المحلية في أبين رفعت الجبايات التي تفرضها على سائقي النقل الثقيل إلى 200 ألف ريال على كل سائق قاطرة أو شاحنة تحت مسميات مختلفة ومنها ما تسمى برسوم صندوق التنمية.

وحمَّل ناشطون وحقوقيون مجلس العليمي المشكَّل من التحالف المسؤولية الكاملة عن ارتفاع الجبايات التي تفرضها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية التابعة لأطراف حكومة التحالف إلى الضعف.

وأشاروا إلى أن سائقي النقل الثقيل كانوا يدفعون 100 ألف ريال جبايات لنقاط التفتيش قبيل تشكيل مجلس العليمي، وبعد إعلان المجلس ارتفعت إلى 200 ألف ريال الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية حيث يضطر التجار بعد دفع تلك الجبايات إلى رفع الأسعار ويكون الضحية المواطن.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف تسابقاً محموماً بين القوى الموالية له على نهب الإيرادات والجبايات المتحصَّلة من نقاط التفتيش، فيما يعاني المواطنون من تدهور معيشي وخدماتي بالتزامن من انقطاع المرتبات والانهيار المتواصل في سعر العملة المحلية.

وتسببت الجبايات التي تفرضها النقاط الأمنية في لحج واللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا في إضراب عام نفَّذه سائقو النقل الثقيل أواخر يناير الماضي، مشيرين إلى تعرضهم لعمليات ابتزاز وسلب ونهب في النقاط الممتدة على خط سير الناقلات والقاطرات من الرباط إلى الحد- يافع تحت مسميات مختلفة منها “رسوم الدعم الأمني والعسكري” الخاصة باقتصادية الانتقالي والتي وصلت في معظم الحالات إلى مليون ريال على الشاحنة الواحدة.