متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة ، مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات بعد حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، في سلسلة قرارات توصف بأنها “إجراءات انقلابية”.
وصدر بالجريدة الرسمية التونسية قرار تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية ويتضمن بالخصوص منح صلاحية تعيين أعضائها بقرار رئاسي.
ونص القانون الجديد على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدل 9.
وفي تعليق له على هذا التعديل الجديد، استغرب الرئيس الحالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، صدور المرسوم، مشدداً على أن “المرسوم لا يمكنه أن يغير القانون الأساسي”.
وقال بفون لإذاعة “موزاييك” الخاصة، الجمعة: “يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز، وكل الأعضاء السبعة معيّنون من طرفه، مما يضرب مفهوم الاستقلالية بصفة جوهرية”، مقرّاً بأنه “لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرّس لقانون المؤقت الدائم”، حسب تعبيره.
وأضاف: “ما (الذي) يحدث في تونس اليوم؟ الرئيس سيكون مترشحاً للرئاسة ومعيّناً لهيئة الانتخابات، وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية”.
