متابعات / وكالة الصحافة اليمنية//
قال معهد كيسنغر الدولي، إن دولة الإمارات على رأس الدول المضطهدة للأقليات المسلمة وتتحالف في ذلك مع الصين في قمعها مسلمي الإيغور.
وبحسب المركز لا تسيء الحكومة الصينية معاملة مسلمي الإيغور داخل حدود الصين فقط، بل تطاردهم خارج حدودها، وذلك بمساعدة دول مثل السعودية ومصر والإمارات، من أجل الحد من انتقاد قمع بكين للأقليات المسلمة.
ويسرد تقرير جديد تحت عنوان Great Wall of Steel أو “سور الصلب العظيم” عن الصين والولايات المتحدة، حجم جهود وزارة أمن الدولة الصينية لمضايقة واحتجاز وتسليم الإيغور من مختلف بلدان العالم، والتعاون الذي تحصل عليه من حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتفصيل غير مسبوق.
يقول مُعد التقرير، برادلي جاردين، الباحث بمركز ويلسون ومدير الأبحاث في جمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى: “هذه أول دراسة كبرى تضع الأزمة الإنسانية في شينجيانغ في سياق عالمي، وتُظهر البعد الدولي لحملة بكين لقمع الإيغور”.
من جانبه يقول عالم الأنثروبولوجيا أدريان زينز، الذي درس ووثق القمع المنهجي الذي تمارسه بكين بحق الإيغور، إن بكين تستخدم القوة الاقتصادية وهدايا مشاريع البنية التحتية- مبادرتها العالمية “الحزام والطريق”- للضغط على بلدان العالم، التي منها بلدان ذات أغلبية مسلمة قد تتعاطف مع محنة الإيغور.
زينز، الباحث البارز في دراسات الصين بمؤسسة النصب التذكاري لضحايا الشيوعية، غير الربحية، في واشنطن، يقول كذلك إن “الصينيين مرتعبون مما يظنه المسلمون عن معاملتهم للإيغور، وهم يبذلون جهوداً خاصة للتأثير على الرأي العام والحكومة في هذه البلدان”.
كذلك ووفقاً للتقرير، حدث ما يسميه الباحثون “القمع العابر للحدود”، بدءاً من المضايقات عبر الإنترنت إلى الاحتجاز والتسليم، في 44 دولة، ويتعرض الإيغور للتهديد والترهيب في الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
ووقعت أكثر من 1500 عملية اعتقال وعودة قسرية إلى الصين منذ عام 1997، أكثر من 1300 منها حدثت بداية من عام 2014.
في حين يقسِّم التقرير القمع إلى ثلاث مراحل مختلفة. المرحلة الأولى من عام 1997 إلى عام 2007، تعرض 89 إيغورياً للاحتجاز أو الترحيل على يد أجهزة الأمن المحلية في جنوب ووسط آسيا بشكل أساسي.
وفي المرحلة الثانية، من عام 2008 إلى عام 2013، استُهدف 126 إيغورياً بشكل أساسي في جنوب شرقي آسيا.
وفي المرحلة الثالثة المستمرة حتى الآن، من عام 2014 حتى الآن، تعرض 1364 إيغورياً للاحتجاز أو الترحيل من 18 دولة تتركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما يستند التقرير إلى قاعدة بيانات أنشأها جاردين بالشراكة مع مشروع حقوق الإيغور وجمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى وتسمى “بيانات قمع الصين للإيغور عبر الحدود”.
وراجع الباحثون تقارير إخبارية ووثائق حكومية، وأجروا مقابلات مع إيغور؛ لتجميع قائمة شاملة بحالات الاضطهاد الموثقة خارج الصين.
وتشير التقارير التي قدمها جاردين وشبكة NBC News، إلى أن حجم هذه الانتهاكات يفوق على الأرجح ما هو مسجل رسمياً.
فيما تضم هذه البيانات 424 حالة لإيغور أُعيدوا قسراً إلى الصين، معظمها منذ عام 2014، حين بدأ الحزب الشيوعي الصيني “حربه على الإرهاب”.
