أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن السلطات الإماراتية تنظر إلى التعبير عن الرأي على أنه الجريمة الأشد خطرا على الأمن العام في الدولة وهو يفسر سلوكها العدواني ضد معتقلي الرأي والمعارضين.
وأبرز المركز أن سلطات أبوظبي تستثني معتقلي الرأي من مراسيم العفو التي تصدرها في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي جرائم.
واعتبر المركز أن ذلك “مؤشرا على أن السلطات الإماراتية ترى في التعبير عن الرأي جريمة أشد خطراً على الأمن العام، من القتل وجرائم العنف”.
وأشار إلى أن “أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، يتمنى فيها أبناء معتقلي الرأي أن يجتمعوا بآبائهم وأمهاتهم”، طالبا السلطات في الإمارات بالإفراج عنهم، خاصة من انتهت محكومياتهم، ووقف إجراءات الحبس اللانهائي في سجون المناصحة.
ونبه إلى أن السلطات في الإمارات تمنع منذ 2014 زيارات الأهل بما في ذلك أبناء معتقلي الرأي والمكالمات الخاصة بالعيد لتبادل التهنئة، كما تحرمهم من أداء صلاة العيد في مسجد السجن سواء كانوا جماعة أم أفرادا، وتحرمهم من كافة مظاهر الاحتفال.
وقبل أيام قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن الظلم جراء النهج الاستبدادي من النظام الحاكم في أبوظبي، وملف معتقلي الرأي يقوضان استقرار الإمارات.
وذكر المركز أن الاستقرار في الدولة تتحقق بغياب الظلم وتمكن السلطات من إقامة نظام عادل يحفظ الحقوق والحدود والقانون العَدل، وبهذه العناصر ستتحقق السيادة بوصفها نتيجة تنغرس بالنفوس بهيبة الحق لا بهيبة السطوة والقمع.
وذكر أن تحوّل القضاء إلى سخرية السلطات من المجتمع، والقوانين إلى أدوات السلطة للعبث بحيوات الناس والمصلحين، طريق نحو انهيار الدول والمجتمعات، وهو ما حدث ويحدث في بلادنا الكريمة العزيزة.
وخلال شهر رمضان الكريم كان من المفترض الإفراج عن معتقلين إماراتيين قضوا عشر سنوات في سجون السلطات لا لذنب اقترفوه بل لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.
لكن الظلم والطغيان تصاعد ضدهم لتستمر السلطات الإماراتية في اعتقالهم في السجون دون أي تشريع قانوني.
