متابعات / وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” الدولية لحقوق الإنسان، إن صياغة القوانين في السعودية تتم في ظل مناخ قمعي لا يوحي بالثقة.
وأبرزت المنظمة في تقرير لها، المخاوف من أن تُقنِّن الحكومة السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب في المملكة.
وقالت إن على السعودية ضمان أن يتماشى قانون العقوبات المقبل بالكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أنه سيكون من المهم تحديد جميع الأحكام التي تُجرّم السلوك بوضوح، وينبغي ألا يُقنن قانون العقوبات الاتهامات التعسفية الحالية لتكون جرائم واسعة النطاق وشاملة تُجرّم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، من بين حقوق أخرى.
وشددت أن على السعودية أيضا أن تنتهز هذه الفرصة لإلغاء عقوبة الإعدام تماما، وإنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة حتى يتمكنوا من تقديم وجهات نظر مستقلة لزيادة فرص نجاح جهود الإصلاح.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “حتى يكون نظام العدالة في السعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، لكن المناخ القمعي الذي يتم في ظله صياغة القوانين الجديدة لا يوحي بالثقة”.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش مرارا الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، واعتماد المحاكم على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأساس وحيد للإدانة.
وحددت هيومن رايتس ووتش، بناء على عمليات التوثيق السابقة التي أجرتها وبالتشاور مع نشطاء حقوقيين سعوديين في الخارج، خمسة إصلاحات رئيسية ينبغي إدراجها في قانون العقوبات المكتوب المنتظر كي يفي بالمعايير الدولية.
وقال بَيْج: “جهود الإصلاح في السعودية لا يمكن أن تنجح دون مشاورة عامة، حيث يمكن للناس مشاركة آرائهم دون خوف من الاعتقال. من الضروري أن تتجنب الإصلاحات القادمة ترسيخ التمييز الحالي وتجريم الحريات”.
