متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
تنكر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت للاتفاقات بينه وبين الأردن حول رعاية الأماكن المقدسة، وقال إن “إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس، وستتخذ القرارات المتعلقة بها دون أي اهتمام بأي اعتبارات خارجية”.
ونقلت وسائل الإعلام عن بينيت قوله إن “القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية”، زاعما أن إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء الديانات في القدس.
وتعقيبا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة “شو” ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم”.
وأضاف أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في كل الأراضي الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات بينيت بشأن الحرم القدسي الشريف، واعتبرتها اعترافا إسرائيليا رسميا باستهداف المسجد الأقصى وباحاته والأوقاف الإسلامية الأردنية، وتكذيبا لما ادعاه أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع.
يشار إلى أن الأردن احتفظ بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن تصريحات بينيت استعمارية عنصرية بامتياز وإصرار إسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنها باطلة وغير شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.
ورأت أن هذه المواقف الإسرائيلية تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
