متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الإثنين- الثلاثاء، أمراً رئاسياً يقضي بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة، بعد حل الهيئة المنتخبة السابقة.
وبأمر رئاسي، تمت تسمية فاروق بوعسكر رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وصدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي بتسمية أعضاء مجلس الهيئة، الذي يتألف من سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، ومحمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، والحبيب الربعي، قاض عدلي، وماهر الجديدي، قاض إداري، ومحمود الواعر، قاض مالي، ومحمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أصدر سعيّد مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات، بعد حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء في سلسلة إجراءات توصف بأنها “انقلابية”.
ونص القانون الجديد على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدل 9.
ويتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء، يُعنيون بأمر رئاسي، ويقع اختيارهم على النحو التالي:
– ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
– قاضٍ عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
– قاضٍ إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
– قاضٍ مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
– مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
وينص الفصل 6 (جديد) على أن “يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة”.
ويحدد المرسوم الجديد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأربع سنوات غير قابلة للتجديد.
