متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير نشرته الإثنين 9 مايو 2022، أن الحكومة البريطانية وافقت على مدفوعات بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 74.036 مليون دولار) إلى ملكٍ سعوديٍ منتظرٍ وابنه ومسؤولين بارزين، في إطار صفقة سلاح ضخمة، ثم سعت لإخفاء هذه الأموال، فيما وُصف بـ”حيلة يمكن إنكارها”، وذلك وفقاً لما ورد في جلسة استماع بالمحكمة.
خلال افتتاحية جلسة الدفاع عن واحدٍ من رجلين متهمين بالفساد في صفقة السلاح، أخبر محامي الدفاع، إيان وينتر، محكمة التاج في ساوثوارك بلندن بأن بعض المدفوعات ذهبت إلى من كان آنذاك الأمير عبد الله، الذي صار لاحقاً ملك السعودية لعشر سنوات.
مدفوعات بريطانية لأمير سعودي لإتمام صفقة سلاح
كذلك أبلغ وينتر المحكمة أن الوثائق الداخلية سجلت أن الحكومة البريطانية وعبد الله نظما “حيلة يمكن إنكارها” لإخفاء المدفوعات.
زعم المحامي أيضاً أن الحكومة البريطانية تأكدت من استمرار دفع الأموال إلى مسؤولين سعوديين بارزين حتى عام 2020، أي بعد 8 سنوات من بدء مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا التحقيق في تلك المدفوعات ذاتها.
يمثل وينتر محامي الدفاع عن جيفري كوك (65 عاماً)، بجانب جون ميسون (79 عاماً)، اللذين يقاضيهما مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، للسماح بدفع أموال فساد وصلت إلى 7.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 9.75 مليون دولار) إلى مسؤولين سعوديين بارزين بين عامي 2007 و2012.
بحسب المكتب، دُفعت هذه الأموال لضمان حصول شركة بريطانية، تسمى GPT، على عقود مربحة من الجيش السعودي.
كان كوك، وهو موظف مدني سابق في وزارة الدفاع البريطانية، المدير الإداري لشركة GPT. أما ميسون، فقد عمل في شركة أجنبية تسمى Simec، متهمة بإرسال الرشاوى إلى السعوديين.
إذ إن العقود الممنوحة إلى شركة GPT في إطار صفقة سلاح كبيرة أُديرت بوصفها اتفاقاً رسمياً بين المملكة المتحدة والحكومات السعودية، كانت قد بدأت في سبعينيات القرن الماضي.
من جانبه أبلغ وينتر المحكمة أن الحكومة البريطانية قررت عام 1978، أن أموالاً كثيرة يجب دفعها بصفة شخصية إلى الملك عبد الله، الذي كان أميراً آنذاك؛ لضمان حصول البريطانيين على صفقة السلاح الأصلية. وأضاف أن هذه كانت “ضرورة جوهرية بدونها لم يكن سيحصل البريطانيون على العقد”.
كما أوضح أن الحكومة البريطانية “قررت أنه كان من المصلحة العامة -مع الأخذ في الحسبان قيمة العقد- الدخول في اتفاق تعاقدي ملزم مع الأمير عبد الله”، يحصل من خلاله على المدفوعات.
في حين زعم أن “عبد الله ووزارة الدفاع نظما الصفقة الأصلية على أساس ما وصفته وزارة الدفاع آنذاك بـ(الحيلة التي يمكن إنكارها). إنهم في واقع الأمر دونوا هذه العبارة في التقارير والملاحظات خلال هذا الوقت”.
وقال وينتر إن “كلاً من الأمير عبد الله والحكومة البريطانية أراد حيلة يمكن إنكارها تتيح دفع الأموال، لكنها يمكن أن تسمح لهم بإنكار تورطهم من خلال استخدام مقاول خاص”. في السنوات الأخيرة، كانت شركة GPT هي التي تضطلع بدور المقاول الخاص.
كما أوضح أن مسؤولين “بارزين للغاية” داخل الحكومة البريطانية وافقوا على كل بنس من الأموال التي دفعوها في إطار صفقة السلاح، فيما وُصف عند مرحلة ما بـ”الغطاء الكبير”، حيث تضمنت هذه المبالغ الأموال المدفوعة إلى عبد الله، وإلى ابنه متعب مؤخراً، والمسؤولين البارزين الآخرين، وقد توفي الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2015 بعد 10 سنوات قضاها ملكاً للسعودية.
في حين زعم وينتر أن الحكومة البريطانية سهلت دفع أموال تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني دُفعت بين سبعينيات القرن الماضي وعام 2020، عندما انتهت عقود GPT.
بدأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا تحقيقاته حول شركة GPT في 2012، بعد شكاوى من مبلغين عن المخالفات.
فيما أخبر وينتر، القاضيَ سايمون بريان بأنه “حتى بعد انطلاق القضية، شرعت وزارة الدفاع البريطانية في تأسيس نظام جديد لا يتضمن اضطرار GPT” لدفع الأموال إلى المسؤولين السعوديين البارزين.
كما زعم أن المدفوعات حُولت عبر مسار خارجي عن طريق وزارة الدفاع، مضيفاً أن المدفوعات، من الناحية القانونية، لا ترقى إلى أن تكون فساداً إذا كانت الحكومتان السعودية والبريطانية صرحتا بها ولا تزال المحاكمة مستمرة.
