نشر موقعا “ذي إنترسيبت” و”ريسبونسبل ستيتكرافت” تحقيقا أعده إيلي كليفتون قال فيه إن دول الخليج أدارت حملة نشطة في واشنطن للتأثير واستهدفت الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن تصنيف الحرس برز كأكبر معوق في التوصل لصفقة نووية مع إيران.
ففي عام 2019 اتخذت إدارة دونالد ترامب خطوة مثيرة للجدل وصنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وكان التصنيف بمثابة برشامة سامة تمنع أي دبلوماسية مع إيران، وبرز قراره هذا كعقبة في إحياء الاتفاقية النووية التي خرج منها ترامب عام 2018. وفي الوقت الذي نوقشت فيه الضغوط المحلية على إدارة بايدن ضد شطب الحرس من القائمة الإرهابية، ومخاوف من قيام الجمهوريين بحملة ضد التحرك إلى جانب القوى المؤيدة للكيان الصهيوني المعارض لأي تحرك بهذا الاتجاه، إلا أن قلة لاحظت الحملة الواسعة والمؤثرة لوضع الحرس الثوري على القائمة بالمقام الأول.
وتكشف وثائق وعدد من الملفات التي تم رفع السرية عنها والرسائل الإلكترونية التي تم الحصول عليها عبر اختراق حساب دبلوماسي في واشنطن عن عملية تأثير أجنبية استمرت خمسة أعوام وقامت على غمر واشنطن بالرسائل المؤيدة للمواجهة مع إيران واستهداف الحرس الثوري بالعقوبات وشمله في القائمة الإرهابية.
جماعات ضغط أجنبية
وبدأت الحملة منذ عام 2015 حيث جند فيها مستشارو اتصالات وشركات قانونية وجماعات ضغط عن حكومات أجنبية، وبشكل أساسي من منافسي إيران في الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين والتي قدمت تيارا ثابتا من التغريدات والبيانات الإعلامية والتقارير التي حذرت من مخاطر الحرس الثوري ودعم تضمينه في قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية.
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة منظمة حقوق الإنسان “الديمقراطية من أجل العالم العربي”: “كل ما تريد أن تعرفه هو المدى الذي أصبحت فيه قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية عندما تقوم الإمارات العربية المتحدة والسعودية المسؤولتان عن أعمال شنيعة في اليمن بحملة لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب” و “علينا عدم السماح لجماعات الضغط عن الحكومات الأجنبية شراء التأثير في سياسات مهمة تتعلق بالأمن القومي، مثل تصنيف حكومة في قائمة الإرهاب وهي نفسها نريد التوصل معها إلى اتفاقية نووية”.
ويقول الموقع إن رسالة إلكترونية تم الحصول عليها عبر اختراق حساب دبلوماسي إماراتي ولم يتم نشرها من قبل تقدم صورة عن محاولات مصلحة أجنبية التأثير على الحكومة الأمريكية وموقفها من الحرس الثوري.
وفي الرسالة التي نشرتها ضمن مجموعة عام 2017 جماعة تطلق على نفسها “غلوبال ليكس” تحدث فيها السفير الإماراتي في واشنطن، والدبلوماسي المؤثر يوسف العتيبة لصحافي حول تصنيف الحرس الثوري.
وفي مراسلة أخرى من شركة تمثل السعودية وهي براونستين هيات فاربر شريك وجاءت عبارة عن “ورقة حقائق” وتدافع عن الجهود العسكرية السعودية في اليمن والتي شجبتها منظمات حقوق الإنسان.
ووزعت تقريرا آخر يزعم أن “التمرد ضد الحكومة المركزية يدعمها ماليا الحرس الثوري وحزب الله اللبناني”. واستمرت المعلومات والمواد المتعلقة بالحرس الثوري من الإمارات والسعودية والبحرين مع قرار إدارة ترامب فرض عقوبات على الحرس وهو أمر رحبت به جماعات الضغط. واحتفى الفرع السياسي لمجاهدين خلق ببيان صحافي، ووزعت الإمارات بيانا من خلال شركة هاحر الواد أند أسوسيتس التي تعمل مع السفارة الإماراتية ورحبت بالتحرك.
