المصدر الأول لاخبار اليمن

التحذير من كارثة اقتصادية جديدة ستضرب جنوب اليمن

حاوره/ عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

بعيداً عن التهويل غير المسؤول، حول انعكاسات الحرب الأمريكية ـ الروسية في أوكرانيا، على الوضع التمويني للقمح في الأسواق اليمنية ، يؤكد الصحفي والخبير الاقتصادي ، رشيد الحداد ، بالأرقام بأن الوضع مطمئن للغاية ، وان كميات القمح التي وصلت الموانئ اليمنية خلال الفترة الماضية من العام الجاري تكفي حتى أواخر العام الجاري، رغم ذلك دعا الحداد حكومة الإنقاذ الوطني والجهات الحكومية المعنية لتسخير كافة إمكانياتها لرفع معدلات الإنتاج الزراعي هذا الموسم وعدم الركون على الخارج لتغطية الفجوة الاستهلاكية من الحبوب .

 

رشيد الحداد صحفي وخبير اقتصادي

 

الانتاج العالمي للقمح لم يسجل أي عجز واليمن مستورد صغير

س1/  تحدثت وسائل إعلام محلية ودولية عن مخاطر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ما تبقى من استقرار معيشي وتمويني من الغذاء في اليمن ، ما صحة ذلك ؟

خلال السنوات الماضية من الحرب والحصار، لم يتأثر الاستقرار التمويني للغذاء وخاصة القمح والدقيق الذي تواجد بكميات تجارية في مختلف الأسواق المحلية في احلك الظروف التي عاشتها اليمن ،وتداعيات الحرب الأوكرانية على الوضع في اليمن ليست أخطر من استهداف صوامع الغلال ومطاحن البحر الاحمر واستهداف العشرات من مخازن الغذاء في مختلف المحافظات ، فهناك نقص في إنتاج القمح على المستوي العالمي نتيجة استمرار الحرب في  أوكرانيا، ولكن ليس هناك تراجع حاد في إنتاج الحبوب الذي يبلغ إنتاجه سنوياً ٢،٨ مليار طن ، واليمن مستهلك صغير وتستهلك قرابة ٣,٢ مليون طن من القمح ، ومليون طن من الحبوب الأخرى ، مقارنة بدول كمصر والجزائر التي يبلغ احتياجاتها أكثر من ١٠ مليون طن، فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في منتصف فبراير الماضي لم تتأثر سلال الغذاء في اليمن ، والكميات الواصلة إلى مينائي الصليف والحديدة من القمح كبيرة .

لا داعي للقلق

 

ميناء الحديدة

 

س٢ / كم تقدرون إجمالي تلك الكميات وإلى أي مدى تكفي لتغطية الاحتياجات في السوق ؟

الواردات الواصلة من القمح والدقيق إلى مينائي الصليف والحديدة كبيرة ويمكن القول أنها تتجاوز المليون طن من القمح وكميات كبيرة من الدقيق والذرة ، ووفقاً الاحصائيات الرسمية فإن مينائي الصليف والحديدة استقبلا خلال الربع الأول من العام الجاري ، أكثر من  ٧٧٠ الف و٧٥٤ طن من القمح ، وكذلك أكثر من ٩٠ ألف طن دقيق ، وبلغ إجمالي الكميات الواصلة من القمح والدقيق إلى مينائي الصليف والحديدة خلال الفترة نفسها ،  ٨٦٠ الف و٨٥٤ طن ، وارتفعت عدد شحنات القمح الواصلة للمينائين منذ أبريل وحتى الآن ، يضاف إلى أن هناك كميات بأرقام كبيرة  من القمح وصلت الموانئ في الحديدة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية ، ولذلك اجزم القول بأن الوضع التمويني مطمن بشكل كبير وان المخزون الاستراتيجي في وضع أمن ، والكميات المتوفرة من القمح والدقيق تكفي احتياجات السوق المحلي حتى مطلع العام القادم ، يضاف إلى أن واردت القمح لاتزال متواصلة .

مؤشرات الانتاج المحلي 

 

 

س٣ / ولكن هناك مخاوف من ارتفاع الأسعار العالمية للقمح؟

نعم .. هذا متوقع في حال تراجع الانتاج بشكل كبير ، ولكن ارتفاع تكلفة فاتورة استيراد القمح من الأسواق الخارجية سترفع الجدوى الاقتصادية لإنتاج القمح في اليمن ، ومؤشرات إنتاج القمح المحلي مبهرة ، خاصة وأن هناك توجه حكومي للتوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام في الجوف وذمار وهناك تجارب ناجحة في ابين ومحافظات أخرى ، بالدراسات تؤكد أن اليمن بما يمتلك من مقومات زراعية قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح خلال فترة وجيزة أن وجد توجه جاد نحو زراعته على نطاق واسع وهذا ما سيحدث كما اعتقد ، والتجارب في محافظة الجوف أثبتت أن اليمن سيحصد عشرة أنواع من القمح وليس نوعين الأحمر والأبيض .

تحديات وحوافز

س٤ / هناك من يرى بأن تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب في اليمن يواجه عدة تحديات في ظل استمرار العدوان والحصار ؟

 

 

من الطبيعي أن تكون هناك تحديات في أي بلد وخاصة في اليمن الذي يواجه حرب وحصار ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي ، يجب أن يقف الجميع دولة ومجتمع ورأس مال وطني لمواجهة أي تحديات والاتجاه الجماعي وفق خطط مدروسة وناجحة يعدها مهندسون وخبراء زراعيون وما أكثرهم في بلادنا ويجب الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية لرفع معدلات الإنتاج الزراعي ، فالتحدي المتمثل بارتفاع اسعار السماد الذي يستخدمه المزارعون لرفع معدل انتاجهم الزراعي  يمكن الحد منه بسرعة إنتاج مادة الزيلويت التي تعد مجدية وبديلة عن الأسمدة المستورد وتتواجد بكميات تجارية في اليمن وخاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ ، وتكلفة الديزل يمكن استبدالها بمنظومات شمسية لري المزارع ،وينبغي تفعيل الإرشاد الزراعي إلى أعلى مستوى وإقرار برامج حكومية لدعم وتحفيز المزارعين وشراء المحاصيل منهم بأسعار مجدية وتقديمها للمستهلك بأسعار مدعومة .

س،٥/ كيف ترون دور القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي ؟

للأسف ..  لايزال ضعيف.. وينبغي أن لا يكرس الكثير من التجار جهدهم للاستيراد بل عليهم المشاركة الفاعلة في الإنتاج الوطني من القمح وتسخير جزء من إمكانياتهم الضخمة في الإنتاج المحلي من الحبوب   ولكن على الدولة أن تهيئ الفرص أمام راس المال الوطني ، وان  تنظم مؤتمر خاص للاستثمار الزراعي وتقدم المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين وإزالة أي عوائق تحول دون توجيه رأس المال الوطني في هذا القطاع  ، وتشجيع المبادرات الزراعية الطوعية وتحفيز المجتمع على تشكيل تعاونيات زراعية في إطار كل منطقة وعزلة ومديرية بهدف تنمية هذا القطاع الحيوي والهام ، فالزراعة جزء لا يتجزأ من حياة اليمنيين وتراثهم وعاداتهم ، والامن الغذائي مسؤولية الجميع .

دعوة للاطمئنان

س٦/ رسالتك الأخيرة للمجتمع والدولة ؟

اجدد دعوتي للأخوة المستهلكين لعدم الانسياق وراء الشائعات التي يروجها ضعاف النفوس ، فالمخزون الاستراتيجي من القمح كبير وشحنات القمح والدقيق تصل بشكل يومي للموانئ.

قد يعجبك ايضا