متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة” التايمز” البريطانية، الأربعاء 25 مايو 2022، إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طولبت بالتحقيق في المزاعم المرتبطة باتباع الصين سياسة “إطلاق النار بغرض القتل” ضد المعتقلين المسلمين الإيغور، الذين يحاولون الفرار من معسكرات الاعتقال الوحشية.
المسؤولة الأممية ميشيل باشيليت، توجهت إلى الصين في رحلةٍ تستمر لستة أيام، وتزامن ذلك مع ظهور مجموعةٍ كبيرة من الوثائق الرسمية التي جرت قرصنتها من حواسيب الشرطة الصينية وتسريبها على الإنترنت.
وتسرد الوثائق تفاصيل المزاعم واسعة النطاق حول الاعتقال القسري والانتهاكات الأخرى التي ترتكبها منظومة الاعتقالات الجماعية الصينية شديدة السرية في مقاطعة سنجان الغربية، حيث أمر الرئيس شي جينبينغ شخصياً بتوسعة مرافق الاعتقال حتى تتسع لمليوني شخص وفقاً للوثائق.
2800 صورة معتقل
على صعيد آخر، ذكرت التايمز أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، تتعرض لضغوطات كبيرة من جانب نواب البرلمان لإعلان محنة أقلية الإيغور “إبادةً جماعية”، خاصةً بعد ظهور أدلةٍ جديدة على اضطهادهم.
الوثائق المسربة تضم أكثر من 300 ألف سجل شخصي و2800 صورة لمعتقلين يُقال إنه جرى اختيارهم لما تسميه الصين “إعادة التأهيل”، وبينهم أطفالٌ في عمر السادسة.
وأظهرت بعض الصور سجناء مقنعين ومقيدين من المعصمين والكاحلين، ومحاطين بحراسٍ يرتدون دروع مكافحة الشغب ويحملون الهراوات والبنادق.
من جانبها، تعاونت وكالة “بي بي سي” البريطانية مع اتحادٍ من 14 مؤسسة إعلامية في 11 دولة، للتحقق من صحة أبرز عناصر الملفات المسربة، إذ تضمنت الوثائق خطاباً داخلياً من عام 2017 لسكرتير الحزب الشيوعي السابق في سنجان، تشين تشوانغو، حيث أمر فيه الحرّاس بقتل أي شخصٍ يحاول الفرار، ودعا المسؤولين في المنطقة إلى “فرض رقابةٍ صارمة على المؤمنين بالأديان”.
فيما تحدث خطابٌ من عام 2018 لوزير الأمن العام الصيني، تشاو كيجي، عن وجود أوامر مباشرة من شي بزيادة سعة المعسكرات.
أطفال في عمر السادسة معتقلون
ونشر الباحث الدكتور أدريان زينز، تحليلاً للملفات المسربة، الثلاثاء 24 مايو ، في دوريةٍ مراجعة من الأقران، وقال إن الملفات “تصف الاستخدام الروتيني للضباط المسلحين في جميع أنحاء المعسكرات، وتثبيت البنادق الرشاشة وبنادق القنص على أبراج المراقبة، واتباع سياسة إطلاق النار بغرض القتل مع أي شخصٍ يحاول الهروب”.
وقال زينز إن أصغر شخصٍ ورد اسمه في سجلات الشرطة كانت فتاةً عمرها 15 عاماً، لكن الملفات تحتوي كذلك على صورٍ لأطفالٍ معتقلين في عمر السادسة، حيث ظهروا برؤوسٍ حليقة في الصور الجنائية.
وتشير الملفات إلى اعتقال 12% من الإيغور البالغين داخل المعسكرات في 2017-2018، إذ جرى توقيف غالبيتهم بتهمٍ مثل إطلاق اللحية، حيث تكشف عن كونهم مسلمين.
بينما اعتُقِلَ أحد الرجال لمدة 10 سنوات، بدايةً من 2017، بسبب “دراسته لنصوصٍ إسلامية مع جدته” لعدة أيام في عام 2010.
